الفقر ومشكلاته !

إذا كان الفقر نسبياً، أي أن الفقير الهندي يختلف عن الفقيرالسويدي، فإن معضلة فقراء العالم ومنهم الأردنيون تأخذ الشكل التالي:

- تتحسن خدمات الدولة في القرية الأردنية فتصل الكهرباء، والماء، والهاتف، فتشكّل هذه المكاسب عبئاً على الفقراء فيزدادون فقراً. ذلك أن وصول الكهرباء لا تعني أن مصنعاً ما سيقام في قريقرة وإنما هي الثلاجة، والتلفزيون، والغسالة والهاتف الثابت والمتحرك، وهذه لها كلفة لا يستطيع الفقراء دفعها. فإذا دفعوها فذلك على حساب أشياء أخرى أساسية!!.

لقد ادرك صاحب القرار الأردني منذ البداية أن مشكلة الأردن الحقيقية هي الفقر. وأن التخفيف من حدّة الفقر لا يكون بتقديم الخدمات المكلفة وإنما بالعمل والقضاء على البطالة. ولهذا انشأ أولاً صندوق المعونة الوطنية، لتقديم راتب شهري للعائلات التي لا دخل لها. وهذا غير موجود في أغنى دول المنطقة. ثم توسع في المناطق التنموية.. والمدن الصناعية والمناطق الحرّة، وانتظم في مناطق التجارة الحرّة، وشجع السوق العربية المشتركة، وركز على نقل الجامعات من المركز عمّان أو حول عمّان إلى الكرك والطفيلة ومعان والعقبة وحول إربد والرمثا والحصن .. فجامعة مؤتة وحدها تشغل أكثر من عشرة آلاف كركي.. لأن الكرك تقدم خدمات لعشرات آلاف الطلاب في الجامعة، ومدرسيهم وادارييهم!!.

حين يركز المسؤول الأردني همّه على قضية الفقر والبطالة، فإنما يركّز على مجتمع الكفاية والعمل. فمن غير الطبيعي أن تكون عندنا بطالة في مستوى 12%، في حين اننا نحل مشاكل البطالة في مصر وسيرلانكا والفلبين وبنغلادش!!. فعندنا أكثر من نصف مليون عامل غير أردني!!. وهذا الاختلال لا حلَّ له إلا بالتدريب المهني، وبث الحياة في جسم العاطل عن العمل، ودفعه دفعاً إلى الورشة الكبيرة في بلده!!.

في أيام الأردن السعيدة، كان المسؤول يقول: من الخطأ التفكير في اقتسام رغيف التنمية بالعدل .. فما يصيب الواحد منّا من هذا الرغيف هو أقل من لقمة.. أي اننا نقتسم الفقر والقلة. والحل هو إنتاج عدة أرغفة.. بفتح آفاقٍ اقتصادية في الداخل وبتشجيع هجرة العمل في البلاد العربية الغنية!!.

الآن: في الأردن حوالي ستة ملايين نسمة ونذكر كلنا أننا قبل عام 1967 كنا 750 ألفاً في الأردن ومثلهم في الضفة الغربية. وكنا وقتها فقراء. والآن حققنا الكثير ولكننا صرنا ستة ملايين.. أي اننا ما نزال فقراء!.

الراي