الاردن يعد مشروع قانون ضمان الحقوق في الاموال المنقولة
المدينة نيوز- تعمل مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع وزراة الصناعة والتجارة على إعداد إطار عمل قانوني ومؤسسي للإقراض بضمان الموجودات المنقولة لزيادة فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل.
ويأتي هذا القانون ليعطي الفرصة لقطاع المشروعات الصغيرة الذي يعاني بشكل كبير من صعوبة الحصول على التمويل لعدم امتلاكه الضمانات الكافية واللازمة لتأمين القروض كالأراضي والمباني.
وقالت امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي ان الوزارة تهدف من إصدار قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الى تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار بما ينعكس على النمو الاقتصادي ويساعد على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى من خلال إيجاد وسائل تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشارت الى ان ذلك سيفتح المجال للأفراد والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات بكافة أنواعها وأشكالها سواء أكانت حالية أو مستقبلية.
ويؤكد اقتصاديون ان إعداد تشريع منظم لقواعد الإقراض بضمان الموجودات المنقولة من شأنه أن يزيد الفرص الائتمانية ويخفض التكاليف التي تتكبدها المشروعات ويحسن القطاع المالي من خلال التوسع في أنواع الضمانات للمقرضين ما ينعكس على زيادة فرص القطاع الخاص للحصول على الائتمان في الأردن.
وقال الممثل المقيم لـمؤسسة التمويل الدولية في الاردن الدكتور احمد عتيقة ان إعداد القانون الجديد سيكون الخطوة الأولى الحاسمة لوضع إطار تشريعي شامل للإقراض المضمون في الأردن.
واضاف ان مؤسسة التمويل الدولية ستعمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق ذلك بدءا من إعداد السجل التجاري للضمانات المنقولة على نحو فعال يدعم حقوق الملكية للمقرضين وكذلك بناء قدرة المؤسسات المالية والبنوك لتقديم القروض بضمان الموجودات المنقولة ودعم وزارة الصناعة والتجارة على إيجاد السجل المطلوب ورفع قدرة العاملين على إدارته.
وضمن هذا الاطار عقدت مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاربعاء ورشة عمل هي الثانية من نوعها لمناقشة جوانب مشروع القانون المقترح.
وشارك في الورشة ممثلون عن الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية والبنوك وشركات التأجير والمحامين والقضاة لتقديم الاقتراحات والملاحظات لإثراء وتحسين مشروع القانون وليكون متوافقاً مع القوانين ذات الصلة المعمول بها في الأردن.
يشار الى ان الأقراض بضمان الموجودات المنقولة هو نوع من الإقراض يتضمن اعتبار الموجودات والأصول المنقولة كالمعدات ومخزون الشركة بمثابة ضمانة للقرض. (بترا)
