عندما يحتج اليونانيون على التقشف
تم نشره الجمعة 23rd تمّوز / يوليو 2010 04:25 صباحاً
د. فهد الفانك
ما زالت أثينا عاصمة اليونان تعج بالمظاهرات والإضرابات مع قدر من العنف الذي يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وينتهي بصدامات مع شرطة مكافحة الشغب، وكل ذلك احتجاجاً على خطة الحكومة في التقشف لتخفيض عجز الموازنة وحجم المديونية والوفاء بشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ماذا يريد اليونانيون؟ هل المطلوب أن تستمر حكومتهم في الاقتراض لكي تنفق أكثر مما تسمح به موارد البلاد؟ لقد فعلت ذلك لسنوات عديدة، والنتيجة أنها لم تعد تجد من ُيقرضها، بعد أن انكشفت الحقائق واتضح أنها غير قادرة على خدمة ديونها المستحقة.
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هبوا للمساعدة، وخصصوا 135 مليار دولار للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد اليوناني وإفلاس البلاد، لكن المال لا ُيقدم بدون شروط، وأول هذه الشروط تخفيض عجز الموازنة بزيادة الضرائب وتخفيض النفقات، بما في ذلك الرواتب ومزايا التقاعد التي كانت الحكومة تتعامل معها بسخاء اعتماداً على أموال مقترضة وسعياً للشعبية.
يعتقد البعض، بمن فيهم بعض المسؤولين، أن قدرة الحكومة على الصرف ليس لها حدود، فالمهم اتخاذ القرار، أما الأموال فيمكن تدبيرها والتصرف بها، كل المطلوب توقيع وزير المالية على ورقة، ولكن لكل شيء حد، وما يتجاوز الحد ينقلب إلى الضد.
المشكلة أن السياسيين والإعلاميين في اليونان وفي غير اليونان يتبارون في المطالبة بتقديم المزيد من المكاسب الشعبية، والمسؤولون يتبارون في تقديمها للحصول على التصفيق والشعبية، وشعار الحكومات: اليوم خمر وغداً أمر، وبعدي الطوفان!.
معظم شعوب العالم جرت تربيتها على أساس الحقوق دون التذكير بالواجبات: مطلوب زيادة الرواتب، تحسين التقاعد، دعم السلع الأساسية، تأمين المساكن، توفير التعليم العالي، تأمين صحي شامل، تخفيض الضرائب!.
بلغ من رسوخ القناعة بأن الحكومة مطالبة بكل شيء، إن معلقاً محترماً يقول: إن الحكومة تمد يدها إلى جيوب المواطنين كلما احتاجت إلى المال، وأنها تريد سد العجز على حساب المواطن، وكأن هناك مصادر أخرى للحكومة غير هذه المصادر؟.
بعد حوالي قرن من سقوط الحكم العثماني، ما زالت لدينا بعض الرواسب، فقد كانت العلاقة بين السلطة والشعب علاقة منافع متبادلة، وقد جاء الوقت لقيام علاقة صحية ومسؤولية متبادلة.
ماذا يريد اليونانيون؟ هل المطلوب أن تستمر حكومتهم في الاقتراض لكي تنفق أكثر مما تسمح به موارد البلاد؟ لقد فعلت ذلك لسنوات عديدة، والنتيجة أنها لم تعد تجد من ُيقرضها، بعد أن انكشفت الحقائق واتضح أنها غير قادرة على خدمة ديونها المستحقة.
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هبوا للمساعدة، وخصصوا 135 مليار دولار للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد اليوناني وإفلاس البلاد، لكن المال لا ُيقدم بدون شروط، وأول هذه الشروط تخفيض عجز الموازنة بزيادة الضرائب وتخفيض النفقات، بما في ذلك الرواتب ومزايا التقاعد التي كانت الحكومة تتعامل معها بسخاء اعتماداً على أموال مقترضة وسعياً للشعبية.
يعتقد البعض، بمن فيهم بعض المسؤولين، أن قدرة الحكومة على الصرف ليس لها حدود، فالمهم اتخاذ القرار، أما الأموال فيمكن تدبيرها والتصرف بها، كل المطلوب توقيع وزير المالية على ورقة، ولكن لكل شيء حد، وما يتجاوز الحد ينقلب إلى الضد.
المشكلة أن السياسيين والإعلاميين في اليونان وفي غير اليونان يتبارون في المطالبة بتقديم المزيد من المكاسب الشعبية، والمسؤولون يتبارون في تقديمها للحصول على التصفيق والشعبية، وشعار الحكومات: اليوم خمر وغداً أمر، وبعدي الطوفان!.
معظم شعوب العالم جرت تربيتها على أساس الحقوق دون التذكير بالواجبات: مطلوب زيادة الرواتب، تحسين التقاعد، دعم السلع الأساسية، تأمين المساكن، توفير التعليم العالي، تأمين صحي شامل، تخفيض الضرائب!.
بلغ من رسوخ القناعة بأن الحكومة مطالبة بكل شيء، إن معلقاً محترماً يقول: إن الحكومة تمد يدها إلى جيوب المواطنين كلما احتاجت إلى المال، وأنها تريد سد العجز على حساب المواطن، وكأن هناك مصادر أخرى للحكومة غير هذه المصادر؟.
بعد حوالي قرن من سقوط الحكم العثماني، ما زالت لدينا بعض الرواسب، فقد كانت العلاقة بين السلطة والشعب علاقة منافع متبادلة، وقد جاء الوقت لقيام علاقة صحية ومسؤولية متبادلة.
الراي
