الاردن يعول على قانون ضمان الحقوق في الاموال المنقولة لانعاش الاقتصاد

 المدينة نيوز -  يشكل مشروع قانون ضمان الحقوق في الاموال المنقولة الذي يعمل الاردن على اعداده اهمية بالغة لانعاش الاقتصاد الاردني خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتمكن من الحصول على التمويل.

وأعدت وزراة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية مسودة مشروع القانون الذي يشكل بحسب وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي" اهمية بالغة في انعاش الاقتصاد الوطني، اذ تشير الدراسات التي اعدها البنك الدولي الى ان 70 بالمئة من المشروعات الاقتصادية وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة منها لا تتمكن من الحصول على التمويل لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك".

واعتمدت الوزارة في اعداد مسودة مشروع القانون نهج الشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاع العام وعقدت عدة ورشات عمل ضمن هذا الاطار.

وقال الوزير ان مسودة القانون جاءت لتوسيع قاعدة الضمانات عن طريق ادخال المنقولات بجميع انواعها بما فيها المعنوية الحالية والمستقبلية بالاضافة الى جميع الحقوق المتعلقة بدفع التزام مالي، مشيرا الى ان هذا يدخل طائفة واسعة من المنقولات والتي لا يعتد بها حاليا نظرا لصعوبة التنفيذ عليها في حالات الاخلال بالالتزامات المترتبة على المدين ولعدم وجود سجل للاموال المنقولة يمكن من خلاله ترتيب حقوق الاولوية بخلاف الالية التقليدية التي رسمها القانون المدني الاردني .

وبموجب مسودة القانون  فانه ينشأ في الوزارة سجل حقوق الضمان في الاموال المنقولة يهدف الى اعلام الغير بوجود حقوق ضمان مترتبة على المنقولات.

ومن ابرز مواد مشروع القانون ان سجل حقوق الضمان في الاموال المنقولة يوفر وسيلة الكترونية لتسجيل الاشعارات ويتيح امكانية التحري عنها وتعتبر القيود الالكترونية للسجل والمستخلصات المستخرجة منه والمصادق عليها من قبل المسجل حجة على الكافة وبينة قانونية لغايات الاثبات امام المحاكم.

ويعتبر السجل المرجع الرسمي لغايات تسجيل الاشعارات او غيرها من الحقوق في الاموال المنقولة الخاضعة لاحكام هذا القانون فيما عدا المنقولات الخاصة.

وتسجل حقوق الضمان في المركبات الخاصة في سجل ادارة ترخيص السواقين والمركبات ويخضع تسجيل حقوق الضمان في المركبات المرخصة للقوانين والانظمة السارية عليها.

وتسجل حقوق الضمان في الاوراق المالية في سجلات مركز ايداع الاوراق المالية المنشأ بموجب قانون الاوراق المالية الساري المفعول، ويخضع تسجيل حقوق الضمان في الاوراق المالية لقانون الاوراق المالية والانظمة السارية عليها.

وتعتبر المعلومات الواردة في اشعار التسجيل سجلا عاما والفهارس وغيرها من القيود المنشأة لدى السجل فيما يخص الاشعارات قيودا عامة بحيث يحق للجمهور الاطلاع على الاشعارات المدونة في السجل.

وبخصوص المعلومات من السجل نص مشروع القانون ان على المسجل ان يصدر بناء على طلب أي شخص تقريرا مستخلصا من السجل يتضمن المعلومات التالية : مشروحات حول ما اذا كان السجل يتضمن أي اشعارات نافذة تخصص رقم تسجيل محدد او مدين او رقم متسلسل للمعدات او رقم تسجيل كل اشعار وتاريخ تسجيله ووقت التسجيل وهوية كل مدين حسبما هي محددة واسم كل طرف مضمون في كل اشعار وعنوانه وجميع المعلومات التي يتضمنها كل اشعار .

ويصدر المسجل اذا طلب منه ذلك تقريرا مصدقا عن نتائج التحري ويعتبر التقرير المذكور سندا رسميا مستخلصا من السجل وبينة قانونية لغايات اثبات مضمون السجل امام المحاكم لاي طعن به الا التزوير .

ونص مشروع القانون على ان الغاية من المعلومات المتوفرة في السجل تنحصر في الاشعار بوجود حق ضمان محتمل في المال الضامن.

وبحسب مشروع القانون فانه لغايات الحصول على معلومات اضافية يحق للشخص الذي قام بطلب المعلومات التي يطلبها من الطرف المضمون ويحق للطرف المضمون حسب تقديره المطلق ان يفصح عن بنود عقد الضمان ويعطي وصفا اكثر تفصيلا للمال المنقول الضامن وطبيعة الالتزام المضمون وقيمته على الرغم من أي نص مخالف في أي تشريعات اخرى.

كما نص القانون على انه يكون لاول حق ضمان يتم الحاقه بالمال المنقول الضامن اولوية فيما بين حقوق الضمان التي لم يتم بخصوصها تسجيل اشعار نافذ او غيره من وسائل التثبيت .

وبالنسبة لعقد الضمان فانه ينظم بشكل خطي او الكتروني يمكن طباعته كما يجوز ان يتضمن كتابة او اكثر او قيدا الكترونيا او اكثر تدلل بمجملها على ارادة الفريقين ويعتبر عقد الضمان نافذا بين اطرافه بدون تسجيل . (بترا)