وزير المالية: النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر يحقق العدالة

 المدينة نيوز- قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لموظفي الحكومة رقم (39) لسنة 2010 يحقق العدالة والمساواة في العلاوات وبدل الانتقال والسفر لجميع موظفي القطاع العام.

واوضح في تصريح صحفي ان النظام المعدل الذي دخل حيز التنفيذ يخضع جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية على الرغم مما جاء في أنظمتها الخاصة من أحكام تتعلق ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر أو وجود أنظمة خاصة للانتقال والسفر لها .

واكد ان النظام يحقق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام في الحقوق المالية المتعلقة ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر بصرف النظر عن الجهة التي يعمل بها سواء كانت وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

وبيّن الوزير ان النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لموظفي الحكومة رقم (39) لسنة 2010 يأتي ضمن إجراءات الحكومة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي من النفقات الجارية في الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة المستقلة مالياً وإدارياً وإلغاء التميز في الحقوق المالية بين موظفي هذه الهيئات والمؤسسات فيما بينها من جهة وفيما بينهم وبين موظفي الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الانتقال والسفر الحكومي من جهة أخرى.

وقال الوزير انه بموجب التعديل الجديد أصبح جميع موظفي الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة خاضعين لنظام الانتقال والسفر الحكومي فيما يتعلق بالحقوق المالية المقررة في أحكام هذا النظام سواء كانت بدلات التنقلات وعلاوة اقتناء للسيارات وبدلات السفر داخل المملكة وخارج المملكة وتذاكر السفر التي تصرف لموظفي الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة.

وأشارالوزير الى ان النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم (39) لسنة 2010 يتضمن تبسيط الإجراءات وسرعة انجاز معاملات وصرف حقوق الموظفين من بدلات التنقلات .

وبموجب النظام المعدل أصبح يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة بدلاً من ستة أشهر على أن يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة أشهر.

كما نص التعديل على عدم صرف العلاوة للموظف في حال الإعارة أو الانتداب أو التكليف أو الإجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها بهدف منع الازدواجية في صرف هذه العلاوة من الدائرة التي كان يعمل بها والدوائر التي يعار أو ينتدب إليها.

وبيّن وزير المالية ان سياسة الحكومة في مجال ضبط وترشيد الإنفاق الجاري من خلال معالجة التشوهات والفروقات في البدلات والعلاوات المقررة لموظفي القطاع العام ستساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام  . (بترا) .