186 مليون يورو منحة اوروبية لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي في اربد

المدينة نيوز- أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان اجمالي المشاريع والتدخلات الحكومية في محافظة اربد للعام الحالي للعام الحالي في اطار البرنامج التنموي للمحافظة 2016 - 2018 بلغت 7ر142 مليون دينار.

واشار خلال الجلسة الثانية من الورشة التوعوية التي عقدت اليوم الاثنين بقاعة محافظة اربد للتعريف بالبرامج والنوافذ الاقراضية الموجه لاقامة مشاريع انتاجية وتنموية مولدة لفرص العمل لابناء المحافظة، الى قيام الوزارة بحزمة تدخلات خاصة لتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد خلال نفس الفترة الماضية من عمر البرنامج بفيمة بلغت 737ر10 مليون دينار من ابرزها انشاء اربعة فروع انتاجية بالتعاون مع وزارة العمل بكلفة 960ر3 مليون دينار.

وقال ان الوزارة قامت بالتسيق مع الجهات المانحة بترتيب الاوليات القطاعية على مستوى المحافظة ليصار الى الحصول على المنح اللازمة لتمويل مشاريع حيوية تخدم هذه القطاعات.

وحول مشاريع البنى التحتية قال فاخوري انه تم اضافة مبلغ ستة ملايين دينار لتنفيذ مشاريع او رفع كفاءة مشاريع لم تكن مدرجة بالاصل في موازانات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2016 في المحافظة بقيمة 6 ملايين دينار وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016.

واشار الى انه تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة اربد الى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال، لافتا الى انه تم توفير التمويل اللازم لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.

وفيما يتصل بازمة اللجوء السوري وتأثيرها على مختلف القطاعات في المحافظة المحافظة والتي اثير العديد من النقاش حيالها اثناء زيارة الفريق الوزاري السابقة الى محافظة اربد، بين انه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته نحو 18.697 مليون دينار لقطاعات من ابرزها التعليم والصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وقطاع الحماية الاجتماعية. وسنستمر لتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.

وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية، أوضح وزير التخطيط ان آليه عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وإداه تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية، حيث كان عمل الحكومة من الميدان وبمشاركة فاعله من المواطنين وهي ممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، اضافة الى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات.

واشار الى انه وانسجاما مع خطة تعزيز انتاجية المحافظات، فان الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قامت به الحكومة من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة اربد موضحا أنه يجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

وشارك في الجلسة اعيان المحافظة واعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري ورؤساء البلديات ورؤساء غرف الصناعة والتجارة وممثلون عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص.

واكد فاخوري خلال زيارته غرفة صناعة اربد ولقائه رئيسها هاني ابوحسان واعضاء مجلس الادارة بحضور محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب وعدد من الامناء العامين في الوزارت المعنية، ان الحكومة تعكف على اعادة دراسة اوضاع التعليم المهني في المملكة وتصويب الخلل الذي رافق مسيرته عبر السنوات الماضية.

واشار الى ان لجنة تنمية الموارد البشرية، ووفقا للرؤية الملكية، ستعلن نتائج دراستها بهذا الخصوص لغاية تصحيح واعادة هيكلة مؤسسات التدريب المهني للوصول الى مخرجات تلبي حاجة سوق العمل ويوفر فرص العمل للشباب .

واضاف ان مسألة وجود 5 الاف عامل اردني من اصل نحو 27 الف عامل في مدينة الحسن الصناعية في اربد امر غير مُرضٍ، مشيراً الى خطوات جادة للحكومة لمنع تغول العمالة الوافدة على العمالة المحلية.

وفي معرض رده على مطالبات اعضاء الغرفة، اوضح فاخوري ان الحكومة تسير قدماً في مشروعات الطاقة المتجددة مشيراً الى وجود مشروعات حالية بكلفة مليار ونصف المليار دينار لهذا الغرض وهو ما سيؤدي الى تخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي.

واشار الى انه تجري حاليا دراسة مع جهات دولية لدراسة التعرفة الكهربائية لمختلف الفئات للوصول الى موازنة دقيقه لكلفة فاتورة الكهرباء.

وكان رئيس الغرفة قد عرض للواقع الصناعي في المحافظة، مشيراً الى ان وحدة التشغيل والتدريب التي انشئتها الغرفة باشرت عملها منذ اذار الماضي بهدف تشغيل وتدريب ابناء المحافظة.

ولفت الى ان الوحدة استقطبت العديد من البرامج المحلية والدولية منها مشروع تطوير القوى العاملة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، اضافة الى برنامج التدريب والتشغيل الممول من وزارة العمل ، ومشروع "تمكين" المدعوم من البنك الدولي والحكومة الاردنية.

وبين ابوحسان، ان الوحدة استطاعت توفير 450 فرصة عمل في مختلف البرامج كما استقبلت 1200 باحثاً عن العمل، كما رصدت 800 فرصة عمل متاحة تعمل على تأمينها للباحثين عن عمل.

واستعرض ابوحسان معاناة القطاع الصناعي جراء الظروف الاقليمية مشيرا الى انخفاض الصادرات الى العراق بنسبة 51.5% وسوريا بنسبة 62.5% واليمن بنسبة 43% ، مؤكداً اهمية العمل المؤسسي والجماعي في تحويل التحديات الى فرص تنموية وفقاً لللرؤى الملكية السامية --(بترا)