عطوان يخصص افتتاحية مطبوعته عن تجنيس أبناء الاردنيات

المدينة نيوز - : خص الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان الأردن في افتتاحية مطبوعته رأي اليوم  ليوم الأربعاء ،  وقد تحدث فيها عن تجنيس أبناء الأردنيات ، ممتدحا الاردن مؤكدا حرصه عل سمعته في الخارج .. وتاليا نص الإفتتاحية :

ابناء الاردنيات يستحقون الحصول على الجنسية.. والحروب الطائفية والعرقية التي تجتاح المنطقة تعزز هذه المطالب لتجنيب الاردن وكل الدول العربية اخطارها.. وقصة المخرج المصري المبدع محمد خان احد الامثلة

قبل يومين انتقل الى رحمة الله المخرج المبدع محمد خان الذي اثرى السينما العربية بالعديد من الافلام المتميزة، ابرزها “ايام السادات”، وشكل تيارا خاصا في هذا المضمار تحول الى اكاديمية للشباب الجدد الذين يدرسون، او يمارسون، هذه المهنة الابداعية.

موضوعنا في هذه الافتتاحية، ليس الجانب الفني، او التقويم لاعمال الراحل، فهذا ميدان النقاد المتخصصين، وانما الجانب الانساني الذي يكشف عن مدى جحود الحكومات العربية، بل وعنصريتها، تجاه هؤلاء المبدعين وحقوقهم المنصوص عليها قانونيا في الحصول على جنسية البلد، بشكل آلي دون اي معوقات.

المخرج خان مولود في القاهرة عام 1942، من اب باكستاني وام مصرية، وعاش معظم سنين حياته في مصر التي احبها، ولم يعرف غيرها، ورغم ان الدستور المصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، ورغم ان المادة الخامسة من قانون رقم 26 لعام 1975 تعطي ابناء الزوجة المصرية من اب غير مصري الحق في الجنسية المصرية، الا ان المخرج خان ظل محروما من هذا الحق حتى عام 2014، اي قبل وفاته بعامين، عندما “تكرم” عليه الرئيس المؤقت علي منصور بإصدار قرار بمنحه الجنسية، وهكذا عاش هذا المبدع باكستانيا، ومات مصريا، اي انه لم يحمل الجنسية المصرية الا لعامين فقط.

انها مأساة مئات الآلاف من الاطفال والشبان والشيوخ (مثلما هي حالة المخرج خان)، الذين تزوجت امهاتهم من ازواج من جنسيات اخرى لاسباب عديدة، من بينها “النصيب” و”القدر” و”الحب” و”العنوسة”، وصلة القربى من الام او الاب، وتصل هذه المأساة ذروتها في بلد مثل الاردن، تنص قوانينه على منح الجنسية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، حيث ما زالت السلطات تماطل في تطبيقه، وتوفير امتيازات خاصة لهؤلاء الابناء على الاقل، من بينها، حرية العمل، والتملك، والعناية الصحية، والخدمات التعليمية وغيرها.

في الاردن هناك حملة عنوانها “امي اردنية وجنسيتها حق لي”، وجهت يوم امس، حسب ما جاء في صحيفة “الغد”، مذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للمطالبة بالابعاز للدوائر الرسمية بتفعيل قرار “المزايا” المدنية لابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب، من بينها مساواتهم بأشقائهم الاردنيين في التعليم الاساسي، والثانوي، والتأمين الصحي للقاصرين، وحق العمل، واعفائهم من رسوم تصاريح العمل، والحق في التملك والاستثمار، والحصول على رخصة قيادة.

تفائلنا، والكثيرون غيرنا، بالقوانين التي صدرت، وبجهود من الملكة رانيا العبد الله، بمساواة المرأة الاردنية بزوجها، وحقها في حصول ابنائها على جنسيتها اسوة بالرجل الاردني عندما يتزوج غير اردنية، ولكن هذا التفاؤل تبدد بسبب مماطلات في التطبيق لاسباب سياسية، لان النسبة الاكبر من المستفيدين سيكونون من الفلسطينيين، الامر الذي ربما يحدث خللا في التركيبة السكانية التي تشكل موضوعا له حساسية خاصة في الاردن.

لا نريد ان نقارن الاردن بالدول الاوروبية، وان نطالبه بمحاكاة هذه الدول في قوانين الجنسية والمساواة، ولكن طالما صدر هذا القانون، وايا كانت الدوافع خلفه، فإنه يجب ان يطبق، لان الاردن ظل دائما متميزا في محيطه العربي من حيث احترام القوانين والحريات، او الحد الادنى منها على الاقل.

في ظل التزاوج بين الاردنيين من الاصول والمنابت المختلفة، واحترام الجميع لقيم التعايش المشترك، وفي ظل النتائج الكارثية التي تعيشها المنطقة بسبب الحروب الاهلية والطائفية والعرقية، وتحول الكثير من الدول الى دول فاشلة، ومقتل وتهجير مئات الآلاف من ابنائها، نضم صوتنا في هذه الصحيفة “راي اليوم” ، ولاسباب انسانية ايضا، الى صوت جميعة “امي اردنية وجنسيتها حق لي”، وكل الجمعيات والمنظمات الاخرى التي تدعم مثل هذه التوجهات، وندعم مطالبها العادلة والمشروعة في المساواة، ونأمل ان يتجاوب المسؤولون مع هذه المطالب لما يمكن ان يترتب عليها من تعزيز لامن الاردن واستقراره، وترسخ صورته كبلد للتسامح، وايواء اللاجئين، وكل الفارين بحياتهم من الحروب ومآسيها.