ورشة عمل حول "دور مؤسسات القطاع العام في مكافحة تقليد العلامات التجارية"
المدينة نيوز:- نظمت شركة طلال أبوغزاله القانونية بالتعاون مع الجمارك الأردنية ومديرية الأمن العام/إدارة البحث الجنائي ورشة عمل تدريبية حول "تفعيل الدور الرقابي لمؤسسات القطاع العام في مكافحة تقليد العلامات التجارية في الأردن" بمشاركة ممثلين عن الجمارك الأردنية وإدارة البحث الجنائي.
واكد الدكتور طلال أبوغزاله في كلمة له في افتتاح الورشة اعتزازه بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وخاصة المعنية بحماية الملكية الفكرية، حيث تأتي هذه الشراكة انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، وتطبيقا لمنهج الحماية للمواطن من استهلاك المنتج غير الحقيقي.
وأكد أهمية الحماية من التهريب وحماية الملكية الفكرية الذي من شأنه ان يوفر الحماية للاقتصاد الوطني، والبيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، كما يوفر بيئة للإبداع والانتقال بالمنتجات الإبداعية إلى آفاق عالمية، مؤكدا ان هذه الورشة دليل على السعي الجاد من كافة الجهات لتوفير الحماية والأمن.
من جهته قال مساعد مدير عام الجمارك العميد ثامر الشرمان ان انعقاد الورشة يأتي تجسيدا للتعاون المشترك مع القطاع الخاص ولما يشكله من أهمية في هذا المجال بشكل عام ومع مجموعة طلال أبوغزاله بشكل خاص.
واشار الى انه وسبق ان تم توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الجمارك ومجموعة أبوغزاله في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من أي تعد قد تنعكس أثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والمستهلك، مستعرضاً العديد من الانجازات التي تمت على الصعيد الوطني لتوفير الحماية الأكبر في مجال الملكية الفكرية.
واضاف ان دائرة الجمارك هي الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير الحدودية اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية من أي تعديات عن طريق إدخال بضائع مقلدة أو تحمل علامات أو شعارات مطابقة أو مشابهة للعلامات التجارية المحمية قانوناً بالبلاد عبر أي من المنافذ الحدودية الجمركية.
من جانبه قال العقيد رائد العوران ممثل إدارة البحث الجنائي ان مجموعة طلال أبوغزاله شريك استراتيجي وفعال في مجال الجهود المحلية والإقليمية والدولية في حماية الملكية الفكرية وتطوير الأساليب وتنمية القدرات اللازمة لمواجهتها والحد منها.
وأشار إلى ان الملكية الفكرية بكافة أقسامها باتت تشكل أصولا مهمة تدخل في احتساب رأس المال وتقدر قيمتها بمبالغ كبيرة تفوق قيمة الموجودات المالية، حيث ان هذه الملكية تحمي كافة القطاعات مما له علاقة بما يصنعه الإنسان ويبدعه.
وهدفت ورشة العمل الى تسليط الضوء على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه مالكي العلامات التجارية المشهورة والمحلية، وكيفية التمييز بين المقلد والأصلي من منتجات الشركات المشاركة في الورشة وكذلك السعي لتوطيد أواصر التعاون ما بين القطاعين العام والخاص لإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
(بترا)
