خبراء اقتصاديون يدعون الراغبين بخوض الانتخابات النيابية الى التركيز على القضايا المعيشية
المدينة نيوز - دعا خبراء اقتصاديون، الراغبين بخوض الانتخابات النيابية المقبلة، إلى التركيز على القضايا الاقتصادية ذات الأولويات الوطنية التي تخدم المواطنين وتحسن نوعية الحياة.
وشددوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على ضرورة مواءمة ما سيطرحه الراغبون بخوض الانتخابات في برامجهم وخطط عملهم المستقبلية مع خطط الحكومة وتوجهاتها في تحقيق نتائج ايجابية تخدم الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أهمية أن تتضمن برامجهم حلولا واقعية يمكن أن تكون طريقة عمل لهم على مستوى المجلس، وتستطيع الحكومة الاستفادة منها في آليات عملها وتكون قابلة للتطبيق العملي .
ولفت الخبير الاقتصادي، الدكتور أكرم كرمول، إلى "وجود العديد من المشكلات الاقتصادية الملحة التي تؤرق اقتصادنا القومي ويمكن ان تكون موضوعا خصبا لمرشحي الانتخابات القادمة لوضع برامجهم الانتخابية على ضوئها، ومن أهمها، مشكلة الموازنة العامة لا سيما العجز والمديونية العامة".
وشدد على ان المشكلات الاقتصادية التي توقع ان يكون لها حيز كبير في برامج المرشحين لا يمكن تجاوز تأثيراتها دون تضافر جهود البرلمان مع أجهزة الدولة، سواء ما تعلق بضغط النفقات وخصوصا الجارية منها التي تتضمن الرواتب و التقاعدات و تضخم الجهاز الإداري العام والمصاريف العامة و هدر المياه و غيرها.
واشار إلى أهمية تركيز المرشحين على حلول واقعية لمشكلات ومؤشرات اقتصادية، لا سيما بموضوعات تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمخطط له والتخفيف من نسبة عجز الموازنة والتضخم والعجز في الميزان التجاري ونمو في الصادرات، إضافة الى التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وفي ما يتعلق برفاهية و دعم المواطن، قال كرمول "يجب ان تتواءم برامج المرشحين ونواب المستقبل مع تطلعات جلالة الملك وخطط الحكومة التي تستهدف تخفيض الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، وتشديد مراقبة أسعار السلع والخدمات ووضع خطط لدعم واحياء القطاع الزراعي".
وأشار كذلك الى ان مجال الاستثمار يتميز بوفرة الموضوعات التي يمكن ان يطرحها المرشحون، مثل وضع مقترحات بديلة لتخفيضِِ ضريبة المبيعات والفوائد التي تتقاضاها المصارف على التسهيلات البنكية، و استكمال اعفاء مدخلات الإنتاج و تخفيض قيمة الرسوم الجمركية، الى جانب إنهاء التعقيدات الادارية أمام المستثمرين.
وقال ان من بين الموضوعات التي يمكن ان يتبناها المرشحون والنواب القادمون، موضوع استحداث محكمة قضائية خاصة بالمستثمرين لتضمن اجراءات القضاء بهدف تسريع البتّ في القضايا المتعلقة بالاستثمار وتخفيف بيروقراطية التعامل، معتبرا ان تحقيق ذلك يتطلب توفير البيئة التشريعية و التنظيمية المتطورة و بلورة السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني و الحفاظ على توازن الإمكانات مع متطلبات الإنفاق، على أن تكون هذه التشريعات ضمن إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والأولويات.
من جانبه توقع مساعد رئيس جامعة آل البيت لشؤون الاستثمار، الدكتور جمعة عباد، ان تسلط طروحات المرشحين الضوء على المشكلات دون طرح حلول واقعية ومنطقية لحلها.
وأشار إلى أن الطروحات ستكون على قسمين، الأول: اقتصادية مباشرة موجهة إلى جميع شرائح المجتمع حيث ستتناول زيادة دخل المواطن لمواجهة الارتفاعات في الأسعار وتشديد المراقبة على الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها، وإنعاش القطاعات الصناعية والزراعية والبطالة - وتأمين فرص عمل وتوسيع مظلة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وفتح أسواق للصادرات الأردنية. (بترا)
