اطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك

المدينة نيوز- مندوبا عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي رعى وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي مساء اليوم الاربعاء اطلاق الحملة الوطنية لحماية المستهلك تحت شعار " نحو ثقافة صحية وغذائية وشرائية واستهلاكية سليمة " .

واكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي يتم اطلاقعها اليوم وبكل ما تحمله من معان ومفاهيم مدنية لتمثل مساهمة مشكورة في نشر ثقافة استهلاكية واعية ورشيدة تكافح كافة الظواهر السلبية والممارسات غير المقبولة من غش وتدليس وتضليل .

وتحقق التوازن الضروري والمطلوب في العلاقة بين اطراف المعادلة وكافة فئات المجتمع وشرائحه .

وقال وزير الصناعة والتجارة ان مفهوم حماية المستهلك يرتبط ارتباطا عضويا بمعاني الامن الاجتماعي واعتباراته وفي ظل العولمة والانفتاح الاقتصاي وتحرير التجارة بات هذا العنوان هاجسا حقيقيا لا على المستوى المحلي فحسب وانما على مستوى العالم باسره .

واضاف الحديدي: وادراكا من الحكومة لهذا البعد المهم بكل ارتباطاته الاجتماعية والاقتصادية فلقد عمدت الحكومة على وضع مشاريع قوانين من شانها توفير الحماية الاساسية للمستهلك وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المحلي ومن اهمها : اولا: مشروع قانون حماية المستهلك : والذي تم تحويله الى ديوان التشريع والراي لمراجعته واعداده بالصيغة النهائية تمهيدا للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره حيث يهدف هذا المشروع الى خلق معايير التوازن بين الموردين ومزودي الخدمات في جميع مجالات العمل من جهة ، وبين المستهلكين والمستفيدين من الخدمة من جهة اخرى بالاضافة الى خلق بيئة تجارية تاخذ في حسابها صالح جميع الاطراف فلا يتغول التاجر او مقدم الخدمة على المستهلك ، ولا تتعرض ، في المقابل مصالحه لخطر الخسارة وقد ضمن القانون الحق في توفير السلامة في المنتج لضمان حماية المستهلك من السلع التي تشكل خطورة على صحته وحياته مع تاكيد حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار الصحيح عند الشراء وحمايته من الغش والتدليس وكذلك بما يكفل حقه في الحصول على التعويض العادل في حال حصول الضرر ، لا قدر الله .

ثانيا : مشروع قانون معدل لقانون المنافسة ومنع الاحتكار ، والذي من شانه تعزيز التنافس الشريف والعادل بين التجار ومنع الاحتكار بجميع اشكاله وهو ما يؤدي الى تحكم التجار بالاسعار ، وبما يكفل مصلحة المواطن والسماح له بالحصول على احتياجاته دون مغالاة وباسعار معقولة .

ثالثا : قانون المواصفات والمقاييس : والذي من شانه ان يضمن جودة البضائع التي تدخل الى السوق المحلي وصلاحيتها حفاظا على صحة ومصلحة المواطن ، بحيث يمنح مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس موظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية وهو ما يتيح لهم تفتيش اي مكان يتم فيه انتاج او عرض او بيع او تداول او تخزين او توزيع اي منتج ، بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها ، بالاضافة الى امكانية حجز المنتجات التي يشتبه بمخالفتها للقواعد الفنية والمواصفات او غير الامنة للاستخدام والتي تحمل علامات تجارية مقلدة او مزورة وجميع المواد المستخدمة في ارتكاب المخالفة .

واوضح وزير الصناعة والتجارة ان التطور الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسهم في خلق مفاهيم جديدة نحو السوق المفتوح حيث بات المستهلك يتسوق في منزله ومكان عمله وهو ما يؤكد الحاجة لايجاد قانون يحمي المستهلك، ضمن معادلة متوازنة تساعد على الحد من التاثيرات السلبية والسياسات التسويقية المضللة ، مثلما تضع حدا لازما للقرصنة الحديثة باشكالها المتنوعة ، والتي تتمثل بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية .

وقال الحديدي ونحن على ابواب شهر رمضان الفضيل خليق بنا ان نتمثل تعليمات وقيم ديننا الحنيف ، الذي نهى عن اي تلاعب بالمكيال والميزان وحرم الغش في الصناعة والبيوع ،وامر بايضاح العيب في السلع قبل بيعها .

وفي المقابل ، فان تعاليم الاسلام الحنيف ، واخلاقياته تمقت الاسراف والمبذرين ، وتحث على الاقتصاد في الانفاق ، وتجسد معاني التكافل الاجتماعي وتعلي قيم التضامن مؤكدا ان حماية المستهلك لا تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها فحسب ولكنها واجب تتحمل نصيبها منه هيئات المجتمع المدني على اختلاف اشكالها وهي كذلك مسؤولية يتحملها التاجر على تباين حجم ونوع تجارته .

واكد وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة اعدت خطة لتوفير السلع الاساسية من خلال المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية خلال شهر رمضان المبارك بكميات كافية واسعار ثابتة قبل وخلال وبعد الشهر الفضيل .

واشار الى ان الوزارة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لمراقبة الاسواق خلال الشهر الفضيل منعا للاحتكار والاستغلال لافتا الى ان معظم التجار ملتزمون ومنتمون الا ان هناك فئة قليلة تحاول الاستغلال .

وقال " هذا العام هناك عرض اكبر للمواد في السوق وبالتالي لا نعتقد بانه ستكون هناك ارتفاعات في الاسعار " مشيرا بشكل خاص الى مادة اللحوم حيث عمدت وزارة الزراعة على فتح باب الاستيراد من اماكن عديدة مما يوفر بدائل متعددة للحوم البلدية اذا ما شهدت اسعارها ارتفاعا .

وتهدف الحملة بحسب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الى احداث تعديل ايجابي في النمط الاستهلاكي للمواطن او الاسرة الاردنية اضافة الى الاستغلال الامثل لما يمتلكه الاردن من موارد وسلع .

واشار الى ان برنامج الجمعية الرمضاني في حماية المستهلك لهذا العام سيشمل توزيع نحو 600 الف نسخة بروشورات تتضمن موضوعات صحية وغذائية وتوعوية واستهلاكية وشرائية بما يسهم بالاضافة الى الدور التوعوي لوسائل الاعلام، في اجراء تعديل تدريجي للثقافة الاستهلاكية بابعادها المختلفة لتكون اكثر اتزانا من الناحيتين الصحية والغذائية .

يشار الى ان الجمعية دابت سنويا على اطلاق حملة تستهدف حماية المستهلكين ونشر الثقافة التوعوية لديهم .(بترا)