السودان ينتقد قوة حفظ السلام المشتركة ويفرض قيودا على حركتها

المدينة نيوز-  قال السودان يوم السبت إنه سيراقب حركة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) بعد يوم من تمديد مجلس الامن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن إعاقة عملها.
وما زالت الحكومة السودانية غير مرحبة بقوات حفظ السلام المشتركة منذ بدء انتشارها في عام 2007 وزادت العلاقات سوءا بينهما بعد أن وجهت المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير تهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وأضافت في الآونة الاخيرة تهمة الابادة الجماعية.

وتجري محادثات سلام بين الخرطوم ومتمردي دارفور في قطر لكن جماعتي التمرد الرئيسيتين قاطعتا هذه المحادثات وقتل ثمانية أشخاص الاسبوع الماضي اثر تصاعد العنف في مخيمات النازحين بين مؤيدين ومعارضين للمحادثات.

ومدد مجلس الامن الدولي يوم الجمعة مدة بقاء قوات حفظ السلام في اقليم دارفور لعام اخر وطلب من القوة اعطاء الاولوية لحماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات.

واتهم ربيع عبد العاطي المسؤول الكبير في وزارة الاعلام السودانية يوم السبت قوات حفظ السلام بالفشل في وقف العنف في مخيمات النازحين وإيواء أشخاص يحرضون على القتال وقال انه سيتعين على القوة ابلاغ الحكومة بكل خطط تنقلاتها.

وقال عبد العاطي لرويترز "قوة حفظ السلام المشتركة لم تقم بواجبها على الاطلاق.. ثمة اطلاق نار واشعال نيران وأشخاص يموتون وكل ما فعلته هو المشاهدة." وكان عبد العاطي في جنوب دارفور الاسبوع الماضي عندما اندلع القتال بين النازحين.

وتابع "أبلغ والي جنوب دارفور قوة حفظ السلام المشتركة بأن عليها أن تقوم بعملها (في مخيم كلمة للنازحين) أو أن ترحل وتدع الحكومة تتولى الامر."

وصرح عبد العاطي بأنه سيجري تفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم ابلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال "ينبغي على قوة حفظ السلام أن تلتزم بكل الاجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها." وأضاف "كل التحركات يتعين أن تجري بتنسيق واضح معنا ولن تجري أي أنشطة بدون علم الحكومة."

وذكر أيضا أن قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة تؤوي أشخاصا اتهمهم باثارة الاضطرابات في أحد المخيمات. وأردف قائلا "الوالي يطلب تسليم هؤلاء المجرمين الخمسة في غضون... 48 ساعة."
ورفضت قوة حفظ السلام المشتركة التعقيب لكنها قالت قبل أسبوعين ان خمسة زعماء محليين لجأوا الى قاعدة الشرطة التابعة لها في مخيم كلمة الذي يؤوي 100 ألف نازح. ولم يتضح ان كان هؤلاء هم المطلوبين للحكومة.

وقتل خمسة أشخاص في مخيمة كلمة في ولاية جنوب دارفور وثلاثة أشخاص في مخيم زالنجي في ولاية غرب دارفور الاسبوع الماضي خلال قتال بين مجموعات من النازحين وأصيب عشرات اخرون.

وحمل متمردون أغلبهم من غير ذوي الاصول العربية السلاح في صحراء اقليم دارفور في غرب السودان في عام 2003 ضد الخرطوم متهمين اياها بتهميشهم. وشنت ميليشيات عربية مدعومة من الخرطوم حملة لسحق التمرد مما أسفر عن واحدة من أسوأ الازمات الانسانية في العالم.

ويقول مسؤولو الامم المتحدة ان حوالي 300 ألف من سكان دارفور لقوا حتفهم في الصراع بينما تقدر الخرطوم عدد القتلى بحوالي عشرة الاف في حين شرد نحو مليوني شخص وأصبحوا يعيشون في مخيمات للنازحين.

وبالرغم من اطلاق أكبر عملية للاغاثة الانسانية في العالم ووجود قوات حفظ السلام والشرطة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي يبلغ قوامها 21700 جندي فقد انهار الاستقرار والامن الى حد بعيد في دارفور. ويتعرض جنود حفظ السلام مرارا لكمائن كما يتعرض الاجانب لعمليات خطف. (رويترز)