المحكمة الدستورية وماكس بلانك يعقدان ورشة حول القضاء الدستوري
المدينة نيوز:-عقدت المحكمة الدستورية الأردنية ومؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون الألمانية اليوم الثلاثاء ورشة عمل متخصصة حول القضاء الدستوري من منظور مقارن والتفاعلات بين المحاكم العليا والمحاكم الدستورية بهدف دعم وبناء قدرات أعضاء المحكمة الدستورية الأردنية.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية الأردنية القاضي فهد أبو العثم النسور الذي افتتح أعمال الورشة، ان المحور الرئيس للورشة يبحث تداعيات وأمور من شأنها الحفاظ على سمو وموقع الدستور، الأمر الذي يولد الثقة والطمأنينة لدى المواطنين بأنهم يعيشون في ظل دولة القانون تطبيقاً، ويطمئنون على صيانة حقوقهم وممارسة حرياتهم باعتبارها الركيزة الأساسية لمبدأ سيادة القانون وفصل السلطات وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تقوم بها المحكمة مع مؤسسة ماكس بلانك الألمانية ليتم من خلالها تبادل الآراء ومناقشة النظريات الدستورية لدى الأطراف المشاركة ليأخذ الطرف منها ما لدى الطرف الآخر من وجهات نظر إيجابية للوصول في التطبيقات الدستورية إلى المستوى الذي يتطلع عليه الجميع تفعيلاً للتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص.
ويمثل مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي في الورشة كل من المدير الإقليمي والباحث القانوني في المؤسسة سراج خان، والباحث الدكتور فرانشسكو بياجي، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية القاضي عادل عمر الشريف.
وقال خان إن مؤسسة ماكس بلانك تقدم الخبرات الفنية في مجالات القانون المقارن على أيدي العديد من أصحاب الخبرة والاختصاصات القانونية المتعددة ونقلها للمحكمة الدستورية الأردنية للاستفادة منها.
وأضاف أنه ولغايات تطبيق هذا النهج فإن المؤسسة تتعاون مع شركاء وخبراء محليين من المحكمة لنقل أفضل الممارسات، وللمساعدة في التصدي للتحديات الدستورية والتشريعية التي تواجه المحاكم الدستورية.
وسيبحث المشاركون في الورشة على مدى ثلاثة أيام محاور متعلقة بالمحاكم النظامية ومسألة الدستورية، والرقابة الدستورية في الأردن، والتفاعل الإجرائي بين المحاكم العليا، إضافة إلى تعليق الخبراء بشأن إجراءات الإحالة إلى المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية الأردنية وقعت مذكرة تفاهم في وقت سابق مع مؤسسة ماكس بلانك الألمانية والتزمت الأخيرة بموجبها بتقديم الدعم الفني والخبرات إلى المحكمة في مجالات القانون الدستوري المقارن والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
--(بترا)
