عما يجري في وسط البلد

في عز الصيف، يتضرر القطاع التجاري، في وسط البلد، والسبب، عدم وجود مواقف للسيارات، وقيام الشرطة ايضا، بمخالفة السيارات المتوقفة؛ ما أدى الى تجنب كثيرين لهذه المنطقة، بما يؤدي الى تضرر بنية هذه المنطقة اقتصاديا. المؤسف اننا نرفع شعارات منقوصة، نريد تطبيق القانون بخصوص السيارات في وسط البلد، ونتعامى عما سيجري للقطاع التجاري، نفرض ضرائب منهكة على القطاع التجاري، ونتعامى عن وضعه، بل ونطالب بتشغيل مزيد من الاردنيين، نريد ان ينتعش الاقتصاد، ونتعامى عن الوسائل، بل نفرط في تطبيق اجراءات تؤدي الى العكس تماما، عن كل الشعارات، فالكلام في واد، والواقع في واد اخر تماما. هذه ليست دعوة لوقف تطبيق القانون، لكن هناك شكوى عامة في كل البلد، مما تفعله الشرطة، مخالفات في كل مكان، حتى في الشوارع الفرعية، رائحة الجباية، وسط مجتمع فقير باتت واضحة، اضافة الى ان كثرة تشكو من مخالفتها في اماكن لم تذهب اليها اساسا. من اجل الدنانير التي تتم جبايتها يوميا، يتم تدمير قطاع تجاري يعمل بمئات الملايين من الدنانير سنويا، والمشكلة ان لا احد يريد ان يستمع الى شكوى القطاع التجاري في وسط البلد، فالكل يفرد عضلاته باعتباره لا يتأثر بردود الفعل ولا يستمع للشكوى. هذه الطريقة ستؤدي خلال فترة وجيزة، الى افلاس مئات المحلات، فلا وسائل نقل عام، ولا اماكن للتوقف، والمخالفات تنهمر، وقانون المالكين والمستأجرين ارهق اصحاب المحلات، فكيف يمكن لكل هؤلاء ان يستمروا وسط عمان القديمة والتاريخية، الا اذا كان القصد اخلاء هذه المناطق من التجار التقلديين لصالح حيتان تنتظر الفرصة لعبور هذا البحر؟!. لو كانت القصة قصة قوانين لا بد ان تطبق، فلدينا قائمة بعشرات الاشياء المتروكة والمهملة، لكننا نترك كل هذا، ونطلب من شبابنا، الذهاب وسط البلد، وعدم العودة الا ودفاتر المخالفات، قد استعملت كليا، وهذه رواية كثرة ممن يكشفون هذا الكلام للغاضبين او لاقاربهم، فينتقل الكلام، من واحد الى اخر، وهذا يعني فعليا، جمع المال، تحت عنوان المخالفات. هذه مشكلة الجهات الرسمية وليست مشكلة القطاع التجاري، فهي التي سمحت بطوفان السيارات في البلد دون تخطيط، وهي التي لم تتنبه الى اهمية وسائل المواصلات العامة المقبولة، وهي التي لم تخطط لسعة الشوارع. نريد حلا جذريا للقطاع التجاري وسط البلد، بحيث لا يتم تدمير هذا القطاع، وبحيث يجد الناس حلا للوصول بسياراتهم، وبحيث لا نخالف القانون ايضا، اما سياسة الصيد بالشبكة، فهي سياسة قد تأتي للخزينة بقليل من السمك، لكنها في المحصلة، سوف تسلب الخزينة واردات اكبر في وقت لاحق، حين يتضرر التجار، ويغلقون ابوابهم، وينسحبون من قطاعهم الذي كان حيا، فلم تتركه لا.. السياسات ولا المخالفات، على حد سواء.

(الدستور 2016-08-24)