أين التضخم المزعوم؟

بإحـدى طرق حسـاب معدل التضخم أمكن القول بأن التضخم الحاصل في الأردن لغاية منتصف السنة بلغ 4ر5% ، لأن الرقم القياسـي لتكاليف المعيشة كان في حزيران 2010 أعلـى مما كان عليه في حزيران 2009 بهذه النسبة.

خبراء صندوق النقد الدولي ، الذين زاروا الأردن مؤخراً ، قبلوا للأسف هذا المنطق ، وظنوا أن التضخم هذه السنة سيكون في حدود 5ر5% على الأقل ، مع أن هذه النسبة تعود لما حـدث في النصف الأول من سنة 2009 ولا تخص تطوراً حدث في 2010.

هـذه الطريقة في الحساب مضللة ، وقد بنى الصندوق عليها فهمه لما يجب أن تكون عليه السياسة النقـدية ، فإذا صح أن هناك ضغوطات تضخمية بهذا الشكل في السنة الحالية ، فإن على البنك المركزي بطبيعة الحال أن يمسك يده ، ويطبق سياسة متشـددة لامتصاص السيولة الزائدة عن الحاجة ، في الوقت الذي تشكو فيه أكثر القطاعات من عدم توفر السيولة.

دعونا نحسـب التضخم الحقيقـي الذي حدث في سنة 2010 ، أي ابتداء من شهر كانون الثاني وانتهاء بشهر حزيران ، لنجد أن الرقـم القياسي لتكاليف المعيشة في نهاية السنة الماضية ، أي الرصيد الافتتاحي للسنة الحالية كان 28ر121 (2006=100) ، وأن الرقم القياسي في شـهر حزيران أي عند منتصف هذه السـنة كان 32ر122 ، ومعنى ذلك أن التضخم الذي حـدث خلال النصف الأول من السنة كان أقل من 1% ، وبالضبط 86ر.%. وإذا استمر (التضخم) بهذا المعدل حتى نهاية السنة ، فإن معـدل التضخم لسنة 2010 سيكون 72ر1% فقط ، وهو معـدل منخفض ينسـجم مع ما يجري في دول العالم الهامة.

إذا صح هذا الفهم ، الذي قد يفاجـئ كثيرين ، فإن ذلك يتطلب من البنك المركزي إتباع سياسـة نقدية تختلف عما ورد في ملاحظات صندوق النقد الدولي ، فالوقت ما زال مبكراً على التشدد النقدي وسحب السيولة من السوق ، أو التراجع عن الإجراءات التوسعية التي اتخـذها البنك المركزي منذ خريف 2008 تجاوباً مع مناخ الأزمة العالمية.

خبراء صندوق النقد الدولي الذين يزورن الأردن للتشاور ليسوا من العباقرة الذين لا تخفى عليهم خافية ، فهم يعتمدون كلياً على ما يوضع بين أيديهم من معلومات وإحصاءات.