خبراء يحددون أولويات ملحة لتسهيل وصول الشركات لمصادر التمويل

المدينة نيوز:-حدد المشاركون في ورشة تمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودور البنوك ومؤسسات ضمان القروض، الأولويات الضرورية لتتمكن هذه الشركات من تأمين فرص التمويل لمشروعاتها بصورة مستدامة.

وقال مدير دعم السياسات في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المهندس بشير السلايطة، إنه تم تحديد ثلاث أولويات شملت ضرورة الاسراع بوضع قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحدد ويعرف هذا النوع من المشروعات بالإضافة إلى الحاضنات والمسرعات وإعطائها مزايا تحفيزية، مؤكدا ضرورة التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة، العالية والابداعية ذات فرص النمو السريع.

وتناولت الأولوية الثانية تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المساعدة الفنية الخاصة بالحصول على التمويل، من خلال بناء قدرات وتدريب أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة على ادارة الجوانب المالية لمشاريعهم وشركاتهم، بالإضافة إلى تجسير الفجوة في الاتصال بين المؤسسات المالية والمصرفية واصحاب هذه المشروعات.

ومن الأولويات أيضا، حسب المهندس السلايطة، ضرورة إنشاء نافذة واحدة تقدم المعلومات والمشورة بخصوص البرامج والأدوات والمنتجات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية والصناديق والحاضنات والمسرعات لأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وكان عدد من الخبراء المصرفيين والماليين شاركوا في الورشة التي نظمتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية برعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني، بالتعاون مع مشروع تحسين بيئة الأعمال في جنوب حوض المتوسط، وتنفذه الوكالة الألمانية للتنمية وجمعية البنوك في الأردن، وتدارسوا الاوضاع التمويلية لهذا النوع من الشركات.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلعب دورا كبيرا في اقتصادات الدول النامية والمتقدمة، من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأضاف، تعد هذه الشركات في الاردن من أكثر أنواع الشركات انتشارا، حيث يشكل عددها نحو 98 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المسجلة في المملكة، ولها إسهام كبير في الناتج المحلي الإجمالي وفي إجمالي التوظيف، لكن مدير عام جمعية البنوك أشار إلى أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات، والتي قد تشكل عائقا أمام تطورها ونموها وزيادة عددها، والتي تتمثل في صعوبة الوصول إلى التمويل بشكل عام، والتمويل المصرفي على وجه الخصوص.

وأكد قندح أن مشروع تحسين بيئة الأعمال في جنوب حوض البحر المتوسط المشترك بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لجنوب أوروبا وتشمل 10 دول بما فيها الأردن ومصر والجزائر ولبنان والمغرب وتونس، يهدف إلى تسريع نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتتماشى مع أفضل الممارسات في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المشروع أعد في العام الماضي دراسة لتقييم السياسات الأردنية الهادفة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتمويل، تضمنت تعريفا بالأدوات القائمة التي تساعد في الوصول للتمويل والتي تشمل القروض والتسهيلات المصرفية، وصناديق الضمان وآليات المشاركة في المخاطر، والأسهم الخاصة ورأس المال المغامر، والتأجير التمويلي الإسلامي، والتمويل الميكروي والتمويل المبتكر، والأدوات الأخرى.

وقال إن الدراسة قيمت فعالية أدوات التمويل وحللت نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لكل نوع من أنواع الأدوات، مبينا أن الدراسة توصلت إلى أن الوصول للتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعتبر قضية إشكالية بسبب وجود العديد من الأسباب مثل نقص الضمانات والكفلاء، ونقص الوعي، ونقص القدرات والكفاءات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشارت الدراسة، حسب قندح، إلى وجود فجوة تمويلية بين جانبي العرض والطلب، إضافة لوجود فجوة في الاتصال بين طالبي التمويل والممولين.

وأكد قندح أن انعقاد هذه الورشة يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل مشروع تحسين بيئة الأعمال في جنوب حوض البحر المتوسط، حيث هدفت إلى تعريف أصحاب العلاقة ببرامج وأدوات التمويل المتوفرة، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات العامة الهادفة لتحفيز هذا القطاع، إضافة لمناقشة التوصيات وتشكيل خطط عمل لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبشكلٍ مستدام.

وأشار إلى الدراسة التي أعدتها جمعية البنوك حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي أظهرت أهمية زيادة التعاون بين الجهات المحلية والدولية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير برامج ضمان أو كفالات للتسهيلات الممنوحة لتلك الشركات، ودعت إلى زيادة مواءمة هذه البرامج من خلال زيادة السقوف ونسب التغطية التي تتضمنها برامج الضمان، ووضع معايير منح واضحة تتناسب مع طبيعة تلك الشركات، إضافة إلى توفير برامج ضمان تتوافق مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية، كما دعت إلى التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتوفير تمويل بأسعار مناسبة وتخفيض كلفة الاقتراض على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدورها، قالت مديرة المشروع في الوكالة الألمانية للتنمية ماري جوشير، إن الهدف من هذه الورشة هو تأسيس بيئة أعمال مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وفي توفير فرص العمل.

وأضافت، ان المشروع يهدف ايضا إلى تمكين الدول من مواجهة التحديات المتمثلة في ارتفاع نسبة البطالة والحاجة إلى دعم بيئة الاعمال خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم مؤسسات السوق والاستثمار الأجنبي، إلى جانب دعم الابداع وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.

وأكدت أن هذه الأدوات والآليات هي ما يحتاج له الأردن الذي يناقش حاليا حزمة من الإصلاحات المطلوبة لكسر القيود على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول مستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني.

وقالت، إن هذه الورشة ستقدم مقترحات لإصلاحات متوسطة إلى طويلة المدى لتحقيق الهدف بتسهيل وصول هذه الشركات إلى مصادر التمويل، مؤكدة أن البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده لدعم هذه الشركات.

وقال المهندس السلايطة في تعقيبه على مداخلات الحضور إن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع تعمل على إنشاء قاعدة بيانات حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعقبات التي تواجهها.

وتضمنت الورشة أربع جلسات تناولت الأولى النتائج الرئيسية لتقييم سياسات الأردن ودول حوض البحر المتوسط لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتمويل، بينما بحثت الجلسة الثانية في الإجراءات والحوافز التي تدعم جهود الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه تلك الشركات، فيما ناقشت الجلسة الثالثة دور صناديق الضمان وآليات مشاركة الخسائر، في حين سلطت الجلسة الرابعة الضوء على حزم تحفيز التمويل اللازمة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

--(بترا)