السعد : عمليات اتجار بالاثار في الأردن لتهريبها وبيعها في الاسواق العالمية

المدينة نيوز :- قال نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور زياد السعد ، ان تعرض الاثار الاردنية لعمليات سرقة وتهريب واتجار غير مشروع دفع بالجامعة الى اخضاع ذلك لدراسة معمقة لهذه الظاهرة ، ضمن مشروع وطني وبتمويل دولي ، مبينا ان الجامعة قامت بتقديم تعديلات على قانون الاثار الحالي وتضمينها في مسودة وإضافة بنود جديدة على قانون الآثار الأردني رقم 21 الصادر عام 1988، وذلك حتى تتمكن الجهات الرسمية من إيجاد حلول للقضايا الناتجة عن ضعف بعض بنود القانون .

واعلن الدكتور السعد:  ان هذه التعديلات تم عرضها رسميا على دائرة الآثار العامة ليتم تقديمها لوزارة السياحة والآثار للمضي في إجراءات التصديق على القانون المعدل من خلال القنوات التشريعية ، الامر الذي يسهم في مساعدة صناع القرار بوضع أفضل القوانين والتشريعات لمحاربة الانشطة ذات الصلة بالحفريات غير المشروعة في المناطق الأثرية، والاتجار بالآثار، وحمايتها وصيانتها ، وفق الدستور .
واستهجن السعد وجود مواطن ضعف صادمة بالقانون الحالي الذي يعتبر سرقة الاثار جنحة وليست جناية ، مشددا على ضرورة اجراء تعديلات عاجلة على قانون الاثار الحالي ، والتي تعتبر ضرورة ملحة لحماية تاريخ الاردن وهويته من أي تلاعب وسرقات ، خصوصا في ظل الاشكالات التي حدثت مؤخرا بعد تعرض اثار ومسكوكات متحف الاردن للسرقة والتبديل ، ومحاولة سرقة احدى مستودعات الاثار بالعاصمة.
واضاف السعد انه اصبح هناك عمليات منظمة في الاردن للاتجار بالاثار عبر تجنيد اشخاص في المجتمعات المحلية يقومون بالحفر ويعملون لحساب جهات منظمة لتهريب الاثار خارج الاردن وبيعها بالاسواق العالمية.
واشار الدكتور السعد الى ان الاردن خسر اثارا لا تقدر بثمن واصبحت مفقودة ولا يعرف مصيرها ، مبينا انه يوجد جهل باهمية هذا التراث الحضاري ، وان هذا الامر ساعد مهربي الاثار على ممارسة نشاطهم .
واكد ان الاجراءات المعمول بها حاليا بالمتاحف الاثرية قاصرة ، وان الدراسة التي اجريت من قبل الجامعة ضمن هذا المشروع الوطني والتي رفعت نتائجها لدائرة الاثار على شكل تعديلات لبنود القانون الحالي ، خلصت الى ضرورة ان تبادر الحكومة ممثلة بدائرة الاثار العامة بانشاء نظام وطني لتوثيق وتسجيل كل المقتنيات الاثرية بحيث تعطى كل القطع ارقام متسلسلة تثبت عليها بحيث يتم اكتشافها ان فقدت او سرقت ، لاسيما وان هذا النظام عالمي الا انه ليس معمول به في الاردن .
وبين ان التعديلات القانونية المطلوبة وفق الدراسة اكدت على ضرورة اتباع نظام انذار وحماية مبكر ضد السرقة وكاميرات حديثة ، بحيث يصار الى استخدامها في جميع المتاحف والمواقع الاثرية التي تضم قطع ومسكوكات تاريخية. واشار الى ان الدراسة اوصت باهمية تضمين المناهج الدراسية والجامعية بكل المستويات باهمية تاريخ الاردن وحضارته واهمية الاثار وقيمتها بحياة الانسان وهويته ، الى جانب عمل برامج توعية ممنهجة تستهدف المجتمعات المحلية المحيطة بالاثار لاطلاعهم على اهمية وقيمة الاثار .
ولفت الدكتور السعد الى ان الجامعة قامت بهذا المشروع الوطني من منطلق واجبات ومسؤوليات الجامعة التي تسعى بان تكون شريكا اساسيا في كافة الامور التي تصب بالمصلحة العامة ، لا سيما ان الجامعة تضم وتحتضن خبرات و كفاءات بشرية مميزة ، وان الجامعة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد دورات يشارك بها باحثين متخصصين بعلم الاثار من اساتذة الجامعة ليقوموا باعطاء تدريبات لمنتسبي الاجهزة الامنية حول طرق كشف تزييف وتقليد الاثار ، لا سيما وان الاجهزة الامنية هي التي تتعامل بالدرجة الاولى مع هذا الملف الهام .