سيناريوهات بديلة غير مجدية

منتدى الاستراتيجيات اسم كبير يجب أن ترتفع مخرجاته إلى المستوى الاستراتيجي، وعدم الاكتفاء بأسلوب التوفيق والترقيع.

المنتدى أجهد نفسه في استنباط ثلاثة سيناريوهات تقدم بدائل لرفع سعر الكهرباء، مع أن مشروع الإصلاح الاقتصادي المطروح لا يعني رفع أسعار الكهرباء ، بل تسعيرها بالشكل الذي يؤدي لاسترداد الكلفة وتوقف الخسائر.

الكلفة بدورها تتوقف أساساً على أسعار البترول والغاز، وبالتالي فهي قابلة للارتفاع بقدر ما هي قابلة للانخفاض، فهل يستعد المنتدى لإعداد سيناريوهات بديلة لخفض سعر الكهرباء فيما لو هبط سعر البرميل إلى 30 دولاراً مثلاً. أم أن المقصود تجميد تعرفة الكهرباء مهما حدث.

يدعو السيناريو الأول إلى معالجة الخسائر (المقصود نقص الأرباح) الناتجة عن تحول المستهلكين الكبار الذين كانوا يدفعون أسعاراً لا تقل عن ضعف الكلفة إلى الطاقة المتجددة ، عن طريق مطالبة هؤلاء باستعمال فوائض إنتاجهم الكهربائي لدعم المستهلكين العاديين. لقد فات المنتدى أن إنتاج المستهلكين الكبار الذي يعنيهم يستهدف تخفيض فاتورتهم ، ذلك أن استهلاكهم أكبر من إنتاجهم ، فليس هناك فوائض صافية يمكن استخدامها لأي غرض كان؟.

ويدعو السيناريو الثاني إلى توجيه الدعم للمشتركين المنزليين فقط ، مما يدل على أن المنتدى يفضل دعم الاستهلاك على دعم الإنتاج (الصناعي والزراعي والخدمي) ، وهذا توجه خاطئ من حيث المبدأ.

ويطالب السيناريو الثالث بتشجيع الزراعة والفنادق على استعمال الطاقة المتجددة مما يقلل حاجتها للدعم الحكومي.

الخلاصة أن سيناريوهات منتدى الاستراتيجيات هي في الواقع نوع من الترقيع والحلول الورقية، فلا بديل عن تسعير الكهرباء بالشكل الذي يعكس كلفتها الحقيقية مثل أي سلعة أو خدمة معدة للبيع في السوق، كما أن شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بنسبة 100% يجب أن تدار على أسس تجارية، لا أن تكون عالة على خزينة الدولة التي كفلتها بمبالغ طائلة تصل إلى خمسة ملايين دينار لتغطية خسائرها الناشئة عن إلزامها ببيع الكهرباء بأقل من كلفتها ، لحماية شعبية الحكومة وتجنيبها مشقة اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية.

يبقى أن إنتاج كبار المستهلكين للكهرباء من الشمس له كلفة رأسمالية عالية ويحتاج المستهلك ست سنوات حتى يستردها ، قبل أن تطالبه سيناريوهات المنتدى بدعم جهات أخرى من الفوائض المزعومة.

السيناريوهات المقترحة تفترض حالة سكونية مستقرة ، ولا تقول شيئاً فيما ارتفعت أسعار البترول والغاز ، وبالتالي كلفة الشركة ، كما هو متوقع.

(الرأي 2016-08-30)