ندوة تناقش تحديات قطاع التعليم العالي

المدينة نيوز- ناقشت ندوة "التعليم العالي..إلى أين" والتي عقدت في منتدى الفكر العربي مساء الثلاثاء، عدداً من التحديات الحالية والمستقبلية لقطاع التعليم العالي وارتباطه بقضايا التنمية المستدامة من الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية.

وركز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عصام زعبلاوي، في محاضرته، على التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي والجوانب المرتبطة بها، التي تشمل الاقتصاد المعرفي، والعولمة، والوضع الديموغرافي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والابداع، واحتياجات سوق العمل.

وبيّن أن هذه التحديات إذا تم التعامل معها بمهارة ومهنية عالية واقتدار تصبح محفزات، كما أنها تحديات لها أثرها على رسالة الجامعة وتحولها من واقعها الحالي إلى أطر التعلم والإبداع وقيادة المجتمع.

وأشار زعبلاوي إلى ظاهرة توجّه مؤسسات التعليم العالي في العالم نحو استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتطوير ما يسمّى التعليم الإلكتروني أو الرقمي؛ مبيناً السياسات التي اتبعتها الجامعات المرموقة والعالمية لتحقيق ذلك، وموضحاً أثر ذلك على بيئة التعلم من ناحية الشكل والمضمون والمخرجات وانعكاس ذلك على دور المعلم و المتعلم على حد سواء.

وأكد أن معظم دول العالم تعمل على تطوير وتطبيق إطار وطني لمنح الشهادات والدرجات العلمية بغرض الحصول على الاعتماد والاعتراف الدوليين، وتمكيين الخريج من متابعة مسيرته العلمية والعملية وتطوير العلاقات والبرامج المشتركة والتعاون البحثي بين المؤسسات على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.

كما أشار إلى بعض جوانب مشروع الإطار الوطني للشهادات والدرجات الذي هو قيد الإعداد الآن بالتعاون بين عدد من الجامعات الأردنية والاتحاد الأوروبي من خلال مكتب إيراسموس بلس Erasmus+ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جهته ركز وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق الدكتور محمد حمدان، في تعقيبه حول مستقبل التعليم العالي على المحور المتعلق بالموارد البشرية، باعتباره من أهم المحاور التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم العالي؛ مؤكداً ضرورة اعتماد أسس الكفاءة والجدارة في تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

ودعا إلى تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، وكذلك برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس المكلفين بمهام إدارية قيادية لأول مرة، مثل نائب رئيس، عميد، نائب عميد، رئيس قسم، مع ضرورة تقييم أداء عضو هيئة التدريس بصورة دورية من قبل رئيس القسم والعميد، وأيضاً تقييم الطلبة.

وشدّد حمدان على ضرورة التوسع في إعداد أعضاء هيئة تدريس جدد أكفياء من خلال الإيفاد الى جامعات عالمية مرموقة، والالتزام بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس الذي لا يحقق شروط الترقية خلال المدة الزمنية المحددة في القانون.

وفيما يتعلق بالطلبة قال إن هناك حاجة إلى تحديد عدد المقبولين بما يتفق مع معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص، وضرورة أن تكون القبولات الخاصة من خلال لجنة تنسيق القبول وفق أسس معتمدة، مع التحاق طلبة القبولات الخاصة ببرامج تقوية استدراكية ونجاحهم فيها قبل التسجيل في مواد الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس.

ودعا حمدان إلى تفاعل أعضاء هيئة التدريس والإدارة الجامعية مع الطلبة من خلال التواصل الميداني معهم في الحرم الجامعي، وعقد برنامج للطلبة المستجدين، خلال الفصل الأول من إلتحاقهم بالجامعة، لتوعيتهم بمبدأ التعاقد بينهم وبين الجامعة وفق أسس وشروط وقواعد سلوك محددة في دليل الطالب.

وفي كلمته التقديمية أشار الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمّور الذي ادار الندوة، إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام المنتدى الدائم بقضايا التنمية المستدامة، والتعليم عموماً والتعليم العالي خصوصاً مما يعد أحد أهم أركان هذه التنمية؛ ذلك أن التعليم في جميع مراحله مرتبط بالعنصر الأساس فيها وهو الإنسان وقضية بناء الإنسان القادر على مواكبة العصر، والقيام بمهامه ودوره في بناء المجتمع وتقدمه.

وقال إن التغيرات في العالم على المستويات كافة في مطلع الألفية الثالثة وخلال السنوات الأخيرة في الوطن العربي، فرضت إعادة النظر في أساليب التفكير والتعامل مع معوقات الإصلاح والتغيير الإيجابي باتجاه المستقبل الآمن للإنسان العربي، وفي هذا الإطار كان لا بد من تطوير منظومة التعليم لتأخذ دورها الفاعل في التخطيط لهذا المستقبل.

كما أشار إلى ما تضمنه "الميثاق الاقتصادي العربي" الذي أطلقه المنتدى في العام 2015 من أن التوسع الكمّي المتسارع في التعليم الأساسي والجامعي قد أدى إلى التراجع في نوعية التعليم، وبالتالي انخفاض المردود الاقتصادي والاجتماعي للكتلة المتعلمة.

وأكد أبوحمور أن هذه المشكلات أفرزت فجوات عميقة في الأمن المجتمعي والإنساني وازدياداً في حدة أزمات البطالة والفقر والأمن المجتمعي، التي ظهرت خطورتها واضحة مع نشوب الاضطرابات في مرحلة الربيع العربي، وحذر من أن أسباب الخطر ما تزال قائمة ما لم نتداركها باستراتيجيات إصلاحية شاملة.

وشدد على ضرورة التوازن والانسجام بين الجوانب الإدارية والأكاديمية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، التي تعد مشكلة طغيان الجانب الإداري على الجانب الأكاديمي والبحثي عائقاً يحول دون إنتاجيتها وأداء دورها الأساسي، ويجعلها بيئات طاردة للقدرات العلمية في بعض الأحيان.

--(بترا)