البنك المركزي والنمو
تم نشره الثلاثاء 03rd آب / أغسطس 2010 07:00 صباحاً
د. فهد الفانك
النمو هدف رئيسي للسياسة الاقتصادية، فهل هو من أهداف البنك المركزي. وهل للسياسة النقدية دور في تحفيز النمو الاقتصادي.
يقول محافظ البنك المركزي إن السياسة النقدية الحصيفة التي يمارسها البنك المركزي تشجع النمو الاقتصادي بشكل غير مباشـر، فإذا نجح البنك في ضبط التضخم، والحفاظ على سعر صرف منطقي، ومستوى سعر فائدة مناسب، فإنه بذلك يكون قد وفر البيئة المناسبة التي تشجع الاستثمار وبالتالي النمو.
النمو الاقتصادي على أهميته ليس هدفاً أساسياً للبنك المركزي، فأهداف البنوك المركزية هي الاستقرار في المؤشرات الثلاثة: سعر الفائدة، معدل التضخم، وسعر الصرف، وتأمين جهاز مصرفي سـليم، والعمل كمقرض أخير، وهو بنك البنوك وبنك الحكومة.
ليس أدل على ذلك من أن سياسة نقدية توسعية في اليابان مثلاً لم تؤدِ إلى نمو اقتصادي معتبر، وحتى في الأردن نجد أن السياسة النقدية التوسعية وتوفير السيولة لم تخرجنا من حالة التباطؤ الاقتصادي.
ممثلة صندوق النقد الدولي أكدت هذه الحقائق، وأحالت مهمة تحفيز النمو الاقتصادي إلى سياسات أخرى غير السياسة النقدية التي يقـودها البنك المركزي.
ومع تبرئة البنك المركزي وإعفائه من المسؤولية المباشرة عن تباطؤ النمو، تبقى هناك انتقادات وملاحظات عديدة يوجهها البعض إلى البنك المركزي، وليس من المؤكد أن البنك المركزي يملك الأدوات اللازمة للتعامل معها:
لماذا هبطت نسبة نمو التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص خلال الشهور العشرين الماضية بالرغم من النمو المرتفع للودائع؟.
لماذا انخفضت أسعار الفائدة على الودائع وارتفعت في الوقت ذاته على التسهيلات المصرفية؟.
لماذا ارتفع احتياطي البنك المركزي بشكل متسارع وأحياناً مصطنع مما يهدد بانخفاضه في أي وقت؟.
هل يقوم البنك المركزي بدور فعال كمستشار اقتصادي للحكومة؟.
كيف يتم التكامل بين السياستين النقدية والمالية، وعلى أي منهما أن تتكيف مع الأخرى؟.
إذا كان البنك المركزي يراقب تطور التسهيلات المصرفية، فلماذا سمح بارتفاعها بمعدل 25% في 2005 و26% في 2006 مما أوجب التصحيح؟.
هل على البنك المركزي أن يتدخل في زيادة أو إنقاص تقديم التسهيلات المصرفية بشكل مباشر، أم أن ذلك يتقرر على ضوء تفاعل العرض والطلب في السوق؟.
يقول محافظ البنك المركزي إن السياسة النقدية الحصيفة التي يمارسها البنك المركزي تشجع النمو الاقتصادي بشكل غير مباشـر، فإذا نجح البنك في ضبط التضخم، والحفاظ على سعر صرف منطقي، ومستوى سعر فائدة مناسب، فإنه بذلك يكون قد وفر البيئة المناسبة التي تشجع الاستثمار وبالتالي النمو.
النمو الاقتصادي على أهميته ليس هدفاً أساسياً للبنك المركزي، فأهداف البنوك المركزية هي الاستقرار في المؤشرات الثلاثة: سعر الفائدة، معدل التضخم، وسعر الصرف، وتأمين جهاز مصرفي سـليم، والعمل كمقرض أخير، وهو بنك البنوك وبنك الحكومة.
ليس أدل على ذلك من أن سياسة نقدية توسعية في اليابان مثلاً لم تؤدِ إلى نمو اقتصادي معتبر، وحتى في الأردن نجد أن السياسة النقدية التوسعية وتوفير السيولة لم تخرجنا من حالة التباطؤ الاقتصادي.
ممثلة صندوق النقد الدولي أكدت هذه الحقائق، وأحالت مهمة تحفيز النمو الاقتصادي إلى سياسات أخرى غير السياسة النقدية التي يقـودها البنك المركزي.
ومع تبرئة البنك المركزي وإعفائه من المسؤولية المباشرة عن تباطؤ النمو، تبقى هناك انتقادات وملاحظات عديدة يوجهها البعض إلى البنك المركزي، وليس من المؤكد أن البنك المركزي يملك الأدوات اللازمة للتعامل معها:
لماذا هبطت نسبة نمو التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص خلال الشهور العشرين الماضية بالرغم من النمو المرتفع للودائع؟.
لماذا انخفضت أسعار الفائدة على الودائع وارتفعت في الوقت ذاته على التسهيلات المصرفية؟.
لماذا ارتفع احتياطي البنك المركزي بشكل متسارع وأحياناً مصطنع مما يهدد بانخفاضه في أي وقت؟.
هل يقوم البنك المركزي بدور فعال كمستشار اقتصادي للحكومة؟.
كيف يتم التكامل بين السياستين النقدية والمالية، وعلى أي منهما أن تتكيف مع الأخرى؟.
إذا كان البنك المركزي يراقب تطور التسهيلات المصرفية، فلماذا سمح بارتفاعها بمعدل 25% في 2005 و26% في 2006 مما أوجب التصحيح؟.
هل على البنك المركزي أن يتدخل في زيادة أو إنقاص تقديم التسهيلات المصرفية بشكل مباشر، أم أن ذلك يتقرر على ضوء تفاعل العرض والطلب في السوق؟.
الراي
