جلسة لمناقشة الوضع الراهن للاقتصاد الوطني

 المدينة نيوز - ناقش المشاركون في جلسات المؤتمر السادس لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين المنعقد حاليا في عمان السياسة المالية ودورها في تشجيع الاستثمار الى جانب البرنامج التنموي في المملكة ودور المغتربين في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الحكومة اتخذت حزمة اجراءات لتخفيض عجز الموازنة من9 بالمئة عام2009 الى6 بالمئة العام الحالي واستمرار التخفيض نقطة سنويا للوصول الى المستوى المستهدف3 بالمئة عام2013.

واشار ابو حمور خلال جلسة بعنوان (الوضع الراهن للاقتصاد الاردني) ترأسها رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، الى ان اسهام الانفاق الحكومي في الناتج المحلي الاجمالي بلغ حوالي42 بالمئة، مبينا انها نسبة مرتفعة اذا ما تمت مقارنتها مع النسب العالمية.

وقال ان الحكومة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، فانها وفرت كل السبل لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمته في التنمية المستدامة.

واكد ان محاولات الحكومة تقليل النفقات فيما يتعلق بالمشروعات الرأسمالية لضبط العجز في الموازنة قابله اجراء تعويضي باعطاء القطاع الخاص فرصة اكبر للمشاركة في المشروعات الكبرى التي تنوي تنفيذها سواء في مجال المياه او الطاقة او السكك الحديدية.

من جهته توقع محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان ان يبلغ معدل التضخم حتى نهاية العام الحالي5ر5 بالمئة، مشيرا الى ان حوالي5ر2 الى3 بالمئة من التضخم يعد مستوردا بسبب الغذاء والنفط.

وبين طوقان في الجلسة ان سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار تخدم الاقتصاد الوطني من حيث ترسيخ الاستقرار النقدي وزيادة الثقة بالاقتصاد، كما أدى استقرار سعر صرف الدينار الى تحول ايجابي لصالح ودائع الدينار مقابل ودائع العملات الأجنبية.

وقال ان سياسة سعر الصرف ساهمت في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، مبينا أن تحويلات المغتربين الأردنيين دعمت احتياطيات البنك المركزي والتي وصلت الى9ر10 مليار دولار مع نهاية شهر تموز الماضي.

وأكد ان تحويلات العاملين وتدفقات الاستثمار الأجنبي تساهم بتمويل العجز في الحساب الجاري والبالغ حوالي9ر0 مليار دينار وان معدل نمو اجمالي الودائع ما زال قويا حيث بلغ خلال عام2009 والنصف الأول من العام الحالي ما نسبته1ر12 بالمئة و5ر4 بالمئة على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي شهد خلال عام 2009 والربع الأول من عام2010 تباطؤا ملحوظا فيما ساهمت تحويلات العاملين برفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الدخل القومي المتاح ومستويات الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار.

واكد طوقان أهمية تحويلات العاملين إذ يقع الأردن ضمن قائمة أعلى الدول عالميا من حيث حجم التحويلات كنسبة إلى حجم الاقتصاد في الاعوام من1990إلى2009 والثاني عربيا بعد لبنان، وتبلغ تحويلات الأردنيين1ر3 مليار دولار كمتوسط للأعوام من2007 الى2009، مثلما يتم استخدام تحويلات العاملين في تمويل مدفوعات المملكة من العملات الأجنبية الأمر الذي يخفف الضغط على استخدام احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان الاردن خطا خطوات مهمة تجاه تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة خلال العشرة اعوام السابقة وانه تم فتح قطاعات اقتصادية عدة أمام القطاع الخاص مثل الاتصالات والكهرباء والنقل والإسمنت والمياه.

وبين ان فرص العمل المستحدثة خلال الأعوام من2007إلى2009 بلغت نحو200 ألف فرصة عمل منها نحو64 ألف فرصة لحملة الشهادات الجامعية كما بلغ عدد فرص العمل في القطاع الخاص127 ألف فرصة عمل أي ما نسبته62 بالمئة من مجموع فرص العمل المستحدثة.

واضاف حسان ان المملكة تواجه تحديا يتمثل في ضرورة إيجاد فرص عمل لأكثر من50 ألف طالب جامعي سنويا للأعوام المقبلة الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والنمو.

وبين ان معدل الاستثمار الأجنبي سجل خلال الاعوام الأربعة الماضية حوالي2 مليار دينار مقارنة مع172 مليون دينار عام2001، حيث تركزت هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة والفنادق والعقارات والزراعة والالكترونيات، فيما وصل حجم الاستثمارات في المدن الصناعية إلى5ر1 مليار دينار عام2009.

وقال ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستنتهي قريبا من إعداد البرنامج التنموي التنفيذي للسنوات من2011إلى2013 ليمثل خطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة.

وعلى صعيد متصل اشار حسان الى ان الإنفاق الحكومي الرأس مالي سيتركز خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار وتحسين وتطوير بيئة الأعمال وكذلك التنمية البشرية من تعليم وتعليم عالي وتدريب مهني وتقني، بالإضافة إلى جهود الحكومة في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المحلية.

من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني في ورقة حول (توجيه الاستثمار في قطاع التعليم العالي نحو التعليم المهني المتخصص)، ان التحدي الأبرز خلال المرحلة الحالية هو وجود هرم تعليمي مقلوب يشكل فيه التعليم الجامعي نحو90 بالمئة، ويتركز معظمه في التخصصات الإنسانية، الأمر الذي يتطلب اعادة هيكلة التعليم العالي وتشجيع الإقبال على التعليم التقني والتطبيقي وربطه بحاجات وسوق العمل باعتباره احد أهم المحركات الأساسية للتنمية الشاملة وخفض نسب البطالة في صفوف الخريجين.

واضاف المعاني انه تم انشاء هيئة مستقلة للتعليم التقني واعداد خطة تنفيذية لادارة وتقويم التعليم التقني وتطوير اسس القبول فيه بما يضمن زيادة اعداد الطلبة في كليات المجتمع لتصبح خلال السنوات الثلاث المقبلة30 بالمئة من اعداد الملتحقين في التعليم العالي.

ويناقش المشاركون في المؤتمر يوم غد دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للاستثمار وفرص الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والصحة فيما سيحضر رئيس الوزراء جلسة حوارية مع المشاركين في المؤتمر. (بترا)