لماذا ترتفع الضرائب ولا ينقص العجز

بحجة تخفيض العجز في الموازنة العامة والحد من ارتفاع المديونية فرضت الحكومات الأردنية المتعاقبة ضرائب جديدة أو زادت معدلاتها سنة بعد سنة، ومع ذلك نجد أن العجز في الموازنة ارتفع، والمديونية اقتربت من اختراق السقف.

الضرائب الجديدة لا تستخدم لتخفيض العجز وتقليل المديونية، بل لتمويل نفقات عامة جديدة، أو التوسع في نفقات سابقة، وهناك أبواب لا حد لها لإنفاق المال.

هذه السنة أطلقت الحكومة برنامج إصلاح مالي وطني هدفه إعادة التوازن إلى المالية العامة، وفرضت عدداً من الضرائب والرسوم، ومع ذلك ما زالت تتوقع أن يزيد العجز هذه السنة عن مليار دينار، وأن يستمر في العام القادم عند مستوى 940 مليون دينار على الأقل.

الحكومة تأخذ بيد لتعطي باليد الأخرى، فالبرنامج الوطني الذي قصدت به إعادة التوازن إلى المالية العامة جاء ومعه حزمة من النفقات الجديدة تعادل الإيرادات الإضافية أو تفوقها.

تريد الحكومة مثلاً أن تقدم دعماً إضافياً لصندوق المعونة الوطنية، وأن تدعم طلبة الجامعات الرسمية، وأن تزيد مخصصات الطالب الفقير، وتقدم دعماً إضافياً لأسطوانة الغاز، ودعم عدد من السلع الأساسية، وزيادة دعم الخبز من 70 إلى 100 مليون دينار، ودعم مبادرة سكن كريم لعيش كريم، وإضاءة الطرق الخارجية إلى آخره.

في كل مرة ُفرضت ضرائب جديدة كانت تأتي معها نفقات جديدة، والنتيجة أن الموازنة العامة كانت تكبر في جانبي الإيرادات والنفقات، ويستمر العجز في التصاعد سنة بعد أخرى. وتزداد الحاجة للمزيد من الضرائب.

نعم، من واجب الحكومة حماية الفئات الفقيرة، ولكن ليس بجعل فقرهم دائماً عن طريق صندوق المعونة الوطنية. ومن حقها أن تسعى لأهداف اجتماعية شريطة أن تنفق عليها من مال متوفر في خزينتها.

لا يستطيع الأردن أن يكون دولة رفاهية، وأن نحـّمل الحكومة فوق طاقتها. وقد اتضحت هذه الحقيقة عند الوصول إلى أزمة المديونية، وعرفنا حدودنا خلال فترة التصحيح الاقتصادي. دولة الرفاهية إما أن تعتمد على ضرائب تصل إلى 50% من الدخل كما في السويد، أو على مورد استثنائي كالبترول كما في دول الخليج مما لا ينطبق علينا.