مركز استطلاعي يتوقع نسبة مشاركة الأردنيين في الانتخابات النيابية

المدينة نيوز- تغطي اللافتات والشعارات شوارع العاصمة عمان مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية.

وستجرى الانتخابات في ظل تعديل في قانون الانتخاب، سمح للأحزاب السياسية بالتقدم بقوائم مرشحين على خلاف الانتخاب بالنظام الفردي الذي ظل ساريا منذ عام 1993.

وقال خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الأحد ، إنه يثق بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة.

وأضاف "بوابة الإصلاح السياسي هي مجلس النواب. ألا يعجبنا أو لا يعجبنا هاي قضية تانية. الأردن ماشي في خطوات إصلاح سياسي. حقيقة البعض بيقول إنها بطيئة. البعض الآخر بيقول إنها مُتسرعة علشان يعتقد أنها (يجب أن) تمشي بالخطوات اللازمة.

مخاوف من ضعف الإقبال

بالتأكيد الانتخابات النيابية هي عنوان للإصلاح السياسي طالما أنها تعقد في مواعيدها.. في مددها الدستورية.. طالما أن هناك مجلس نواب، من بداخله؟ هذا اختيار الناس خاصة أننا سنثبت إن شاء الله للجمهور.. للأردنيين أن الانتخابات هذه ستكون نزيهة.. أمينة ومحايدة بدون أي تدخل".

لكن مخاوف من ضعف الإقبال على الاقتراع دفعت مرشحين لتكثيف دعايتهم الانتخابية. ويطلق كثير من المرشحين وعوداً بإصلاح اقتصادي بأمل جذب الناخبين.

في استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية قال 38% إنهم سيدلون بأصواتهم بينما قال 11% إنهم قد يشاركون.

وقال مروان سلطان من احد القوائم الانتخابية إنه يتفهم خيبة أمل الناس في الانتخابات.

وقال "أنا لا ألوم الناخبين لأنه ملوا من طريقة الانتخابات السابقة وملوا من.. يعني ملوا من النواب اللي طلعت واللي وعدتهم وما حققت الكثير. هذا القانون حيفرز ناس صحيحة وصادقة.

بأطلب.. إن شاء الله باتأمل من كل الناخبين إنهم يروحوا لصناديق الاقتراع ينتخبوا الأفضل وينتخبوا الأحسن".

وقال مرشح آخر هو أندريه عزوني من قائمة (المشاركة والتغيير) إنه يعتقد أن الاقتراع سيكون صعباً لكن سيكون مهماً.

ومن بين القوائم المشاركة قائمة جبهة العمل الإسلامي، وهي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي قاطعت انتخابات 2010 و2013 ، وفق رويترز.

وتخوض جبهة العمل الإسلامي الانتخابات ضمن قائمة الإصلاح، وهي ائتلاف يضم شخصيات مستقلة، بينها مسيحيون قاصدة توسيع قاعدة تأييدها.

والمعارضة الرئيسية في الأردن هي جماعة الإخوان المسلمين لكن مزيداً من القيود يفرض على نشاطها. وتطالب الجماعة بإصلاحات واسعة لكن لا تشمل إلغاء النظام الملكي.

لكن محللين يقولون إن الوعود الانتخابية متصلة بالإصلاح الاقتصادي أكثر من الإصلاح السياسي.

وقال الخبير الانتخابي عامر بني عامر "شعاراتهم الانتخابية عمومية إذ لم ينشروا برامج جادة أو خاصة أو سيناريوهات أو آليات. شعاراتهم تنظر إلى الوضع الاقتصادي. أجرينا الاستطلاع على جميع القوائم التي ستخوض الانتخابات ووجدنا أن 54 في المئة من القوائم تتحدث عن التحديات الاقتصادية كتحديات أساسية. اثنان في المئة منها فقط تتحدث عن مواجهة التطرف العنيف، وأربعة في المئة منها فقط تتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق النساء".

ومن المتوقع إجراء الاقتراع يوم 20 سبتمبر/أيلول بين أكثر من 1252 مرشحاً تضمهم القوائم.