أميركا تفقد 131 ألف وظيفة

المدينة نيوز- فقد الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي عددا أكبر من الوظائف مما كان متوقعا بلغ 131 ألف وظيفة, وهو ما يرسّخ الخشية السائدة من تآكل الانتعاش في ظل توقعات بتراجع وتيرة النمو في الأشهر المقبلة. بيد أن البيت الأبيض قال عقب نشر البيانات عن البطالة إنه لا يخشى تجدد الركود.
 
وأظهرت بيانات نشرتها اليوم الجمعة وزارة العمل الأميركية أن القطاع الخاص لم يتمكن من توظيف سوى 71 ألفا الشهر الماضي, في حين أن 143 ألفا آخرين من أصل أكثر من 400 ألف وظفتهم الحكومة مؤقتا من أجل الإحصاء العام للسكان انضموا إلى صفوف العاطلين بانتهاء الإحصاء الشهر الماضي.
 
وكانت الوظائف في القطاع الخاص التي تعوّل عليها إدارة الرئيس باراك أوباما لإنعاش سوق العمل, وبالنتيجة إنعاش الاقتصاد كله, قد ارتفعت في يونيو/حزيران الماضي بواقع 31 ألفا.
 
بيد أن تضاعفها في يوليو/تموز إلى 71 ألفا لم يكن مجديا باعتبار تسريح 143 ألفا ممّن وظفوا مؤقتا في الإحصاء السكاني.
 
وكان المحللون يتوقعون ألا يزيد عدد الوظائف غير الزراعية المشطوبة الشهر الماضي عن 87 ألفا.
 
كما أنهم توقعوا ارتفاع المعدل العام للبطالة إلى 9.6%, بيد أنه ظل مستقرا عند 9.5% للشهر الثاني على التوالي.
 
وتشير بيانات وزارة العمل -التي تسببت على الفور في انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية, وفي تراجع أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو دولار إلى ما دون 82 دولارا للبرميل- إلى أن وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة هي الدنيا للشهر الثالث على التوالي.
 
ولكي تنخفض البطالة من مستواها الحالي عند 9.5%, كان يفترض أن يوفر القطاع الخاص 200 ألف وظيفة.
 
"
مجلس الاحتياطي الأميركي رجح في يوليو/تموز أن يظل المعدل العام للبطالة بنهاية العام الحالي عند 9.5%, أو أن يتراجع في أحسن الأحوال إلى 9.2%
"
لا خشية من الركود
وبعيد صدور بيانات وزارة العمل عن الوظائف في يوليو/تموز, قالت كريستينا رومر كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض -التي أعلن أمس أنها ستستقيل قريبا من منصبها- إن إدارة أوباما لا تخشى أن يسقط الاقتصاد الأميركي في ركود جديد.
 
وأشارت في مقابلة تلفزيونية وفي بيان متزامن إلى أن القطاع الخاص استحدث وظائف للشهر السابع على التوالي.
 
وكان مجلس الاحتياطي الأميركي قد توقع الشهر الماضي أن تظل البطالة بنهاية العام عند 9.5%, أو أن تنزل في أحسن الأحوال إلى 9.2%.
 
كما أنه خفض توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في العالم بنهاية هذا العام إلى 3.5% من 3.7% في تقديرات سابقة له, فيما تذهب تحليلات متشائمة إلى حد عدم استبعاد حدوث ركود اقتصادي جديد بعد الركود الذي تعرضت له الولايات المتحدة بين أواخر 2007 وأواخر 2009.  (وكالات)