المفاجآت الغائبة عن رئاسة الحكومة والبرلمان

تبدو الاسابيع القليلة المقبلة، حاسمة، باتجاه موقعي رئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، واذا كان كل الكلام يدخل في اطار التكهنات، فإن اي تغيير يبقى مرتبطا، بعوامل اخرى، غير التي يناقشها كثيرون. على صعيد وضع الحكومة، فإن المؤشرات - حتى ساعة كتابة هذا المقال - على ان الرئيس باق في موقعه، وقد يحصل على فرصة لتجديد حكومته، عبر تعديل وزاري، خصوصا، ان الشهور الاربعة الماضية، كشفت للرئيس نقاط قوة وضعف داخل حكومته، اضافة الى حاجته لتغييرات بنيوية تتعلق بالتعامل مع البرلمان، والنواب، في ظل العام الاول للبرلمان، فلا يمكن ان تدخل الحكومة لتواجه نوابا لم يجف حبر برامجهم الانتخابية الغاضبة، بالفريق الحالي ذاته. غير ان كل ذلك يبقى بيد مركز القرار، والسيناريوهات مفتوحة، ولا يمكن الحسم نهائيا، ازاء الذي يجري، خصوصا، ان التغيير الكامل على الحكومة، يبقى احتمالا واردا ولكن بشكل قليل، والاغلب ان سيناريو بقاء الرئيس هو المعتمد، وهو سيناريو سيؤدي الى «حكومة طويلة العمر» على ذات أنموذج حكومة النسور، مع برنامج اقتصادي متدرج وصعب، تم الحديث عنه، صراحة قبل فترة، فهو ليس سرا. لا احد في موقع التأثير في الدولة، يضغط باتجاه تغيير الرئيس، خصوصا، ان الحكومة عبرت محطتين، اولاهما اتخاذ اجراءات اقتصادية سابقا، ثم محطة الانتخابات النيابية، التي برغم كونها مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات، الا ان المسؤولية السياسية فيها تتعلق بالحكومة الحالية ذاتها. من جهة اخرى، تبدو العوامل التي يطرحها محللون حول ضرورة تكليف شخص جديد برئاسة الحكومة، واعادة التشكيل، عوامل غائبة عند مركز القرار، فالبرنامج الاقتصادي حصرا، سيبقى كما هو، ولن يتغير حتى لو تغيرت الحكومة، هذا اضافة الى ان لا مؤشرات اقليمية في المنطقة، حتى الان، تفرض التغيير على الحكومة، وطاقمها في المجمل. من ناحية اخرى يبدو مجلس النواب، امام مهمات شاقة جدا، اذ إننا اولا امام انتخابات رئاسة النواب، والتي ينافس عليها عدد من النواب، من اصحاب الخبرة النيابية السابقة، ومن نائبين اثنين، كانا رئيسين سابقين لـ»النواب»، والارجح ان هناك محاولات لتحقيق خروقات على هذه الجبهة، عبر انتخاب نائب لم يكن رئيسا، وهناك عدة اسماء مخضرمة، الا ان المفاجآت تبدو غائبة ايضا، لان هناك مرشحين لديهم علاقات عميقة داخل بنية النواب، خصوصا، بين اولئك الذين عادوا للمجلس، ولا يمكن افتراض تقطع اواصرهم السياسية والشخصية، لمجرد غيابهم لعدة شهور عن البرلمان. تبدو المهمة الاكثر صعوبة امام النواب، من شقين، الاول استرداد مكانة النواب بين الناس، بغير الصراخ والتهديد، وتلبّس ثوب المعارضة لكل شيء، وهو ثوب اثبت عدم جدواه، ، ثم ادارة العلاقة مع الحكومة، بشكل يحفظ استقلال المجلس، ولا يجعله تابعا لاي حكومة، وهذا امر غير مضمون، خصوصا، في ظل عدم قدرة اي نائب، على صياغة خطاب سياسي واقتصادي واجتماعي بمعزل عن مطالب القاعدة الشعبية، التي تضطره ، دوما، لخفض معاندته لاي حكومة موجودة. مايمكن قوله حصرا اننا لسنا امام مفاجآت، فالنشرة الجوية السياسية في عمان تقول ان لا تغييرات عميقة، واننا ندخل عام 2017 بالبنية السياسية التقليدية والمعروفة ذاتها، وهذا على الاقل على صعيد مؤسستين اثنتين فقط هما الحكومة والبرلمان.

(الدستور 2016-09-25 )