نمو شامل للصادرات

حققت الصادرات الوطنية نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة بنسبة 2ر14% ، وهي نسبة عالية ومشجعة ، وتشير إلى ان نسبة النمو الاقتصادي ستكون أفضل خلال هذه السنة.

لم يكن هذا النمو محصوراً في مادة واحـدة أو صنف معين ، بل شمل جميع أبواب الصادرات الرئيسية ، حيث بلـغ النمو 38% في البوتاس ، 19% في الخضراوات (التي قفزت إلى المركز الثاني بين الصادرات) ، 14% في الأدوية ، 7% في الأسمدة ، و4ر3% في الألبسة.

لم يشـذ عن هذا الاتجاه سوى الفوسفات ، التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 9ر35% ، مع أن إنتاج الفوسفات ارتفع. وبذلك تكمن مشكلة قطاع الفوسفات في جانب التسويق.

في المقابل تراجع نشـاط إعادة التصدير بنسبة الثلث ، مما خفض نسبة نمو إجمالي الصادرات إلى 3% فقط ، وكان معظم التراجع في عمليات إعادة التصدير إلى العراق.

ومع أن عمليات إعادة التصدير لا تخلو من قيمة مضافة بشـكل أرباح تجارية وعوائد عمليات التخزين والنقل ، إلا أنها تظل أقل أهمية من الصادرات الوطنية ، لدرجة نعتقد معها أن إعادة التصدير يجب أن لا تظهر إحصائياً مضافة إلى الصادرات بل مطروحة من المستوردات.

نمو الصادرات الوطنية بنسبة 2ر14% لم يؤد إلى تخفيض العجز في الميزان التجاري ، لأن المستوردات زادت في الوقت ذاته بقيمة أكبر ولو بنسبة أقل هي 2ر7%.

وإذا كان نمو الصادرات يدل على ارتفاع مستوى النشاط الإنتاجي وتحسن القدرة التنافسية ، فإن زيادة المستوردات لا تخلـو من مؤشـرات إيجابية أيضاً ، فهي تدل على ارتفاع مستوى المعيشـة بقـدر الزيادة في المواد الاسـتهلاكية المستوردة ، وارتفاع مستوى الاستثمار بقدر الزيادة في المواد الرأسمالية المستوردة كمواد البناء ووسائط النقل والآلات والتجهيزات.

عندما انكمشـت كل من الصادرات والواردات في 2009 كان ذلك دليلاً على ركود نسبي في مستوى النشاط الاقتصادي ، وعندما تنمو الصادرات والمستوردات بنسب كبيرة هذه السنة فالدلالة أن هناك حـركة انتعاش وارتفاع في مستوى النشاط الاقتصادي.