الجغبير:95 % من الصناعات الأردنية صغيرة ومتوسطة
المدينة نيوز - قال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان 95 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقترب من 5ر4 مليار دينار.
وأضاف الجغبير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بتوظيف نحو60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية مثلما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50 بالمئة.
ولفت الجغبير الذي يدير مصنعا للشوكولاته إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 11 الف منشأة وفرت نحو 165 الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 5ر2 مليار دينار سنويا.
يذكر أن البنوك العاملة في المملكة استحدثت دوائر متخصصة تعمل على توفير برامج خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوالي 5700 قرض العام الماضي قيمتها الإجمالية حوالي580 مليون دينار.
وتوقف الجغبير كثيرا أمام قضية دعم منتجات الصناعة الوطنية، مؤكدا انها بحاجة إلى مساندة كبيرة من المواطنين لدعمها وإعطائها الأولوية عند الشراء والثقة بجودتها.
وقال الجغبير أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وقال أن الأردن قطع شوطا كبيرا في ترسيخ الأمن والاستقرار وحقق انجازات أخرى في التعليم والصحة متسائلا عن سبب عدم الثقة بالصناعة الوطنية؟.
ودعا المواطنين والجهات الرسمية والتجار لإعطاء الصناعة الوطنية الأولوية عند الشراء مشيرا إلى إنها تتمتع بجودة ومواصفات عالية وأسعار منافسة اقل من مثيلاتها المستوردة.
وقال "نحن كقطاع صناعي نلاحظ التواضع في الإقبال على الصناعة المحلية داعيا الحكومة للمساهمة مع القطاع الصناعي بتوعية المواطن وتعزيز ثقته بالمنتج المحلي والمؤسسات الرسمية بالإقبال على المنتج المحلي الذي يصل حاليا إلى 120 دولة" .
وأضاف " لا يعقل أن تكون مشتريات المؤسسات الحكومية المعنية بالصناعة منتجات غير محلية وهذه ظاهرة غير موجودة بالعالم .
فكل الدول تشجع منتجها الوطني وهذا لا يتعارض مع الاتفاقيات العالمية".
وبين أن الصناعة الوطنية المولد الأكبر لفرص العمل تواجه تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة وصغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.
وشدد الجغبير على أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار وعدم توقيع أي اتفاقيات توثر على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وطالب باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة، مثلما طالب بتحفيز البنوك التجارية لتخفيض الفوائد البنكية على الصناعة وتسهيل عمليات الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية اللازمة للصناعة الوطنية.
وأكد في هذا الصدد ضرورة دعم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وتفعيل دورها لا دمجها مع جهات أخرى باعتبارها المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تدعم القطاع الصناعي خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الجغبير أن الجمعية التي تأسست عام 2007 تهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة المشاركة في عضويتها.
وأضاف أن الجمعية تسعى أيضا إلى رفع المستوى المهني لأعضائها العاملين في هذه الشركات ومساعدتهم لتحسين أساليبهم الإنتاجية والتسويقية والتصديرية ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بأعمالها والعمل على تطويرها.
وبين الجغبير أن الجمعية تعمل على انجاز الدراسات الهادفة إلى تشجيع فرص الاستثمار لهذه الفئة من الشركات وتشجيع تصدير منتجات الأعضاء ودعم وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن الجمعية لا تنافس غرف الصناعة ولا تتقاطع معها، ودورها رافد ومكمل وهي تعمل حاليا على انجاز بنك معلومات خاص بهذه الفئة من الشركات بهدف معرفة حجمها الحقيقي في الأردن. (بترا)
