الأردن : نزعتا التطرف والإقصاء توحدان الإخوان والمنشقين معاً

المدينة نيوز :- أفادت مصادر نيابية أن نواب سابقين من تنظيم الإخوان كانوا انشقوا عن الجماعة غير المرخصة لها وأسسوا تيارات إسلامية منافسة، ينوون الدخول في عضوية كتلة الجماعة النيابية "التحالف الوطني للإصلاح"، في مواجهة التيارات المستقلة والمتنورة داخل المجلس الوليد، وخصوصا كتلة "معا" التي تدعو لدولة علمانية.

وأشارت المصادر :  إلى أن النواب الإسلاميين كانوا فازوا بالانتخابات النيابية التي أجريت في العشرين من الشهر الماضي بأصوات عشائرهم وليس أحزابهم، مثل حزب زمزم وحزب الوسط الإسلامي.

وأوضحوا أن انضمام هؤلاء إلى كتلة الإخوان النيابية في حال تم ذلك، تؤشر إلى نزعة الإقصاء والتطرف التي تسيطر على الإخواني حتى لو كان خارج عباءة الجماعة الأم ، وفقاً لصحيفة " 24 امارات " .

وأشاروا إلى أن نواب التيارات الإسلامية المنشقة عن الإخوان وجدوا أنفسهم من دون أهمية أو ثقل في مواجهة التيارات الأخرى، التي يعتقدون أنها ستقتسم الكعكة النيابية بما فيها من مصالح فصائلية بعيداً عن الأقلية.

وكانت الجماعة غير المرخصة للإخوان خاضت الانتخابات النيابية، من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة والحاصل على ترخيص رسمي، بـ20 قائمة أطلقوا عليها قائمة (التحالف الوطني للإصلاح)، حيث فاز 15 مرشحاً 10 منهم فقط أعضاء في الجماعة.

ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت من قبل هؤلاء النواب، بسبب رفض جميع الكتل ضمهم إليها، باستثناء كتلة الأخوان التي بادرت إلى استمزاجهم للانضمام إليها، في محاولة لزيادة عدد أعضائها استعداداً للمعركة المقبلة بالسيطرة على رئاسة النواب.

وكان حزبا زمزم والوسط الاسلامي حصلا على أربعة مقاعد في مجلس النواب الأردني في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً.

وكانت الناطقة باسم التحالف الوطني للإصلاح ديمة طهبوب قالت في تصريحات صحفية اليوم السبت إن التحالف يسعى إلى تشكيل كتلة تضم أكبر عدد من النواب، مشيرة إلى أن الكتلة منفتحة على الجميع.

وتخطط جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن لاختطاف مجلس النواب الجديد من خلال ترشيح رئيس كتلتها في البرلمان عبدالله العكايلة لرئاسته، على الرغم من حظوظه الضعيفة.

ومن شأن سيطرة الجماعة على مثل هذا المنصب الكبير في الدولة الأردنية أن يمنح الجماعة قوة في مفاوضة الحكومة على مستقبل الجماعة والتيارات الإسلامية التي انشقت عنها، أو على أقل تقدير وقف انشقاقات الجماعة مستقبلاً، ورفع الحظر عن نشاطاتها.