أسعار القمح تهبط عن معدلاتها القياسية
المدينة نيوز- واصلت أسعار القمح اليوم الاثنين تراجعها من أعلى مستوى في عامين، حيث خففت خطة روسية لمراجعة قيود تصدير القمح في أكتوبر/تشرين الأول القادم بعض المخاوف بشأن الحظر والتي أوقدت شرارة موجة صعود حاد في الأسعار.
وتراجع سعر القمح تسليم سبتمبر/أيلول المقبل في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة 2% إلى 7.1075 دولارات للبوشل الواحد (27 كلغ) بعد تراجعه بنسبة 7.6% يوم الجمعة، ونزل عقد ديسمبر/كانون الأول 2% إلى 7.4025 دولارات.
وفي باريس تراجعت عقود القمح تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بمعدل 3.25 يوروات (4.3 دولارات), أي ما يعادل 1.55% لتصل إلى 206.25 يوروات للطن (273 دولارا), بعد انخفاضها إلى 203 يوروات (268.8 دولارا) عند الفتح, وهو ما اقترب بها من مستوى الدعم ذي الأهمية النفسية 200 يورو (264.8 دولارا).
وسجلت العقود الآجلة للقمح أعلى مستوى لها في 23 شهرا عند 7.85 دولارات للبوشل الجمعة الماضي, كما ارتفعت عقود القمح نحو 70% منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وقال متعاملون إن ضغوط البيع وجدت ما يوازنها جزئيا في أنباء أن مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- اشترت 240 ألف طن من القمح الفرنسي مطلع الأسبوع, وهي أول علامة على أن القمح الأوروبي يستفيد من قيود التصدير الروسية.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية -المستورد الرئيسي للقمح في مصر- اليوم الاثنين إن روسيا وافقت على مراجعة وإعادة جدولة عقود قمح اتفقت عليها مع مصر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد الحظر المؤقت الذي أقرته.
كما تواصل مخزونات القمح العالمية الوفيرة موازنة القلق الناتج عن تدني المحاصيل في منطقة البحر الأسود.
وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تبلغ مخزونات القمح العالمية 187 مليون طن في 2010/2011, وهو ما يزيد بمقدار الثلث عن مستوى 2007/2008.
وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد أفادت اليوم الاثنين بأن روسيا أصبحت تتوقع الآن حصاد محاصيل حبوب أقل بنسبة 35% عن العام الماضي بسبب الجفاف المستمر وحرائق الغابات.
وتوقعت وزارة الزراعة الروسية قبل ذلك تراجع المحاصيل بنسبة 20 إلى 25% فقط, وحظرت الحكومة الروسية تصدير الحبوب بداية من 15 أغسطس/آب وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل بسبب التراجع الكبير للمحصول.
ويتزايد القلق من تكرار أزمة 2007/2008 عندما بلغت أسعار القمح 13.34 دولارا للبوشل, لكن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أكدت أن مثل هذه المخاوف ليس لها ما يبررها حاليا. (وكالات)
