الإحصاءات بين المنهجية والتحليل

كتب الدكتور غازي شـبيكات في العرب اليوم (5/8/2010) مدافعاً عن دائرة الإحصاءات العامة مفترضاً أنها تعرضت للهجوم والتشـكيك، وهو يؤكد كمدير عام سـابق للدائرة بأن المنهجية التي تطبقهـا الدائرة صحيحة ومطابقة للمعايير العالمية.

أما أن المنهجية صحيحة والأساليب المطبقة علمية ودولية وأن لدى الدائرة خبرات متميزة، فهذا ما لا نشك فيه إطلاقاً، أما نقطة الخلاف فتأتي في مجال تحليل الأرقام المنشورة وأسلوب فهمها، وتوظيفها للوصول إلى نتائج تفيد صانع القرار. وهذا الجانب مفتوح على مصراعيه للنقاد ولا يجوز اعتبار حواراتهم تشكيكاً. علما بأن أرسطو يقول: الجاهل يؤكد والعالم يشك والعاقل يتروى.

على سبيل المثال تورد إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة رقماً بأسعار الأساس، أي قبل إضافة الرسوم والضرائب على المنتجات، ثم تضيف صافي تلك الضرائب لتتوصل إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة.

ما قلناه في هذا المجال ونكرره اليوم أننا، لأغراض حساب النمو الاقتصادي، يجب أن نقف عند الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس، لأنه يدل على النمو الحقيقي الذي حققته القطاعات الاقتصادية، ولا نقف عند الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق لأنه يتأثر بالضرائب، وهي ليست نمواً اقتصادياً، ولو كان المقياس الحقيقي للنمو يعتمد على الناتج المحلي بأسعار السوق، أي بعد إضافة الضرائب، فإن أسهل طريقة لزيادة النمو هي زيادة الضرائب!!.

بهذا الفهـم قرأنا أرقـام الدائرة على أن النمو الاقتصادي الحقيقـي في الربع الأول هو 46ر3% وليس 03ر2 الذي أصبح متداولاً، واعتمد عليه صندوق النقد الدولي في تخفيض توقعات النمو لسنة 2010 والتوصية بتشـديد السياسة النقدية.

وهنا توقفنا عند ما نعتقد أنه خطا حسابي بسيط يستوجب التصحيح عند تحويل رقم النمو الإيجابي للضرائب على المنتجات من الأسعار الجارية 8ر13%، إلى نمو سالب بالأرقام الثابتة 4ر7%، الأمر الذي لا يصح إلا إذا كان التضخم في الربع الأول 23%!!.

لا يعيب الدائرة أن تقول أن موظفاً أخطأ في التحويل، وأن الضرائب نمت بالأسعار الثابتة بحدود 10% مثلاً، وبالتالي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق ليس 03ر2% بل 4% مثلاً، الأمر الذي يبشر بنسبة نمو أعلى في سنة 2010 بأكملها.