بيان المواقع وبيان نقابة المحامين ضد قانون جرائم أنظمة المعلومات

المدينة نيوز – خاص - أصدر مجلس نقابة المحامين البيان التالي مستنكرا إصدار الحكومة قانون جرائم أنظمة المعلومات وهذا نصه :

في الوقت الذي من المفترض أن الأردن مقدم على إجراء الانتخابات النيابية والتي وحسب إعلانات الحكومة ستجري بأجواء ديمقراطية وشفافية وضمانات أكيدة لحرية الناخبين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي تضمن في الكثير من مواده اعتداءا سافرا على الحريات العامة وحرية الرأي التي كلفهما الدستور للمواطن كما تضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل إفراد الضابطة العدلية دون رقابة او أذن مسبق دون رقيب او حسيب ولو انه استثنى أماكن السكن إلا بأذن مسبق من المدعي العام .

وبناء عليه فان مجلس نقابة المحامين يسجل احتجاجه واستنكاره لمشروع هذا القانون ومحاولة إصداره كقانون مؤقت خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.

وان نقابة المحامين تناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم إصدار هذا القانون وإلزام الحكومة بعرضه على الرأي العام لمناقشته وإبداء الرأي حوله حتى يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة وحرية الرأي التي كفلهما الدستور.

وكانت المواقع الالأكترونية أصدرت البيان التالي بعد اجتماع بمقر نقابة الصحفيين وتاليا نصه :

بيان صادر عن المواقع الالكترونية الاخبارية

بعد حجب المواقع الاخبارية الوطنية عن موظفي الدولة وفي سابقة لا مثيل لها على صعيد الحريات في العالم اقدمت حكومة سمير زيد الرفاعي على سن قانون مؤقت سمي بـ "جرائم انظمة المعلومات " وجهت من خلاله ضربة قاصمة لصحافة المستقبل، بحيث حشر العاملون في الصحف الالكترونية في خانة القراصنة ولصوص الشبكات المالية ومروجو الإباحية،وفرضت عليهم منظومة عقابية من بينها السجن والغرامة وحجب المواقع لترهيبهم ولمصادرة حق الاردنيين في التعبير عن ارائهم خلافاً للدستور ،ما جعل العمل في مثل هذا الميدان مجازفة على مستوى الحياة والرزق.
وتضمن القانون نصاً يعطي الحق لأي من موظفي الضابطة العدلية بالدخول إلى أي مكتب خاص بأي موقع الكتروني وتفتيشه والدخول إلى أنظمته دون الحصول على إذن من المدعي العام، ،واحتشدت بين مواده عقوبات مانعة للحرية ما بين شهر وخمسة عشر عاماً بعضها في الاشغال الشاقة وغرامات تصل الى خمسة الاف دينار لمجرد نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير،وكذلك اعطى للمدعي العام حق مصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني ومصادرة الأموال المتحصلة .
لقد اصبحت المواقع الالكترونية معبراً حقيقياً عن تفاعلات المجتمع وكشفت كثيراً من اوكار الفساد وجردت المستبدين من عصا تكميم الافواه السحرية فشكلت هاجساً مزعجاً ازدادت خطورته على ابواب انتخابات نيابية يراد تزيينها من خلال تهميش ادوات الرقابة النزيهة فاتخذ القرار الحكومي الانفعالي غير المبرر.
ان اصرار الحكومة على تجريم مستخدمي الانترنت وتعقب صحفييها يأتي في سياق محاولة الحفاظ على رواية حكومية مقولبة تعبأ في عقول الرأي العام بما يناقض ما تعارفت عليه البشرية من حقوق جماعية وفردية.وبما يخالف التوجيهات الملكية السامية التي اكدت غير مرة اولوية احترام حق الانسان الاردني في التعبير.
اننا وازاء التعدي الحكومي نعلن ما يأتي:
1. الاحتجاب التدريجي عن الصدور وحتى اسقاط القانون العرفي الظالم سالف الذكر.
2. وضع صورة رئيس الوزراء سمير الرفاعي "عدو الحريات " على صدر مواقعنا.
3. مخاطبة منظمات المجتمع الاردني من احزاب ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات وطنية ودعوتها للانتصار الى مطالبنا العادلة بسحب القانون.
4. مخاطبة الجهات الحقوقية العربية والعالمية ودعوتها لمساندة حق الانسان الاردني في الخروج من "الجيتو " الذي تفرضه حكومة الرفاعي خلافاً لالتزاماتها وللحقوق الانسانية المرعية.
5. اجراءات احتجاجية اخرى ستعلن لاحقاً.
اخيراً فاننا نأمل في ان تتراجع الحكومة عن قرارها السياسي وتبادر الى سحب القانون احتراماً لهيبة الدولة التي ستتضر جراء الاساءة الى صورة الاردن في العالم ،اذ ان القانون سيشكل انموذجاً في استبداد الانظمة السياسية بمتصفحي الانترنت،وعلامة فارقة في مستوى التعدي على الحريات والاستهانة بحقوق الانسان وكبت الحريات.
سيبقى الاردن للاحرار وقريباً سيذوي اعداء الحرية الى عالم النسيان