التضخم في عام 2010

أحب أن أؤكد للدكتور غازي شبيكات مجـدداً بأنني ممن يحترمون دائرة الإحصاءات العامة ويثقون بأرقامها ، ويعتمدون عليها ، ولكن فهـم هذه الأرقام وأسلوب توظيفها لاسـتخلاص النتائج قضية أخرى متروكة للمحللين.
في حساب معدل التضخم عند منتصف هـذه السنة ، فإن أحدهم قد يقارن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في شهر حزيران 2010 بما كان عليه في نفس الشهر من السنة السابقة ، ويستطيع أن يقارن متوسط الأرقام القياسية في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة بما يقارنها في السـنة السابقة ، ويستطيع أن يقارن الرقم القياسي في شـهر حزيران بما كان في نهاية السنة السابقة ، كما أنه يستطيع أن يعتمد على الرقم القياسي لأسعار الجملة بدلاً من تكاليف المعيشة ، أو أن يستعمل مخفـّض الناتج المحلي الإجمالي.
خمس طرق لحسـاب التضخم تعطي نتائـج مختلفة ، وكل منها صحيح ويعتمد على الأرقام الرسمية. ولكن لكل منها اسـتعمالا معينا ودلالة هامة تهـم الباحثين حسب موضوع البحث. والقفز من أسـلوب إلى آخر يعطي نتائج مضللة.
الحكومة مثلاً تقارن متوسـط الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الشهور التي انقضت من السنة الجارية مع متوسط نفس الفترة من السنة السابقة. ورب العائلة لا يهتم بالمتوسـطات بل يقارن أسعار هذا الشهر بما كانت عليه في نفس الشهر من السنة السابقة ، أما البنك المركزي في معرض رسمه للسياسـة النقدية ، فإنه يهتم بالتضخم الحاصل خلال هذه السنة ، ويقارن بين الرقم القياسي لتكاليف المعيشـة في الشهر الحالي بما كان عليه الرصيد الافتتاحي لهذه السنة ، أما التجار فيهتمون بالرقم القياسي لأسـعار الجملة ، وأما الاقتصاديون إجمالاً فيقيسـون النمو الحقيقـي بالمخفض وهو معدل تضخـم يغطي جميع قطاعات الناتج المحلي الإجمالي.
التضخم الذي يهم السياسة النقدية هو ما حصل خلال هذه السنة أي من أول كانون الثاني 2010 وهو يقل عن 1% في منتصف السنة ، وإذا استمر بنفس المعـدل فإن التضخم السـنوي سيكون ضعف هذه النسبة. (إذا) في مطلع العبارة شـرطية ، ولا تعني أن التضخم في النصف الثاني من السنة سيكون بنفس معدل التضخم في النصف الأول.
( الراي )