وزير المالية: عجز الموازنة يتراجع الى 175 مليون دينار

المدينة نيوز- قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان عجز الموازنة العامة للنصف الاول من العام الحالي بلغ 175 مليون دينار، مقابل 530 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009.

وبين الدكتور ابو حمور خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الاربعاء ان انخفاض العجز لهذا المستوى جاء نتيجة الجهود الحثيثة التي تم بذلها على جانبي الايرادات والنفقات، في اطار الاجراءات التي اتخذت ضمن خطة ضبط وترشيد النفقات العامة وتحسين تحصيل الايرادات.

واوضح الدكتور ابو حمور ان الايرادات العامة ارتفعت خلال النصف الاول من العام الحالي حوالي 126 مليون دينار منها ما يقارب 64 مليون دينار الزيادة في الايرادات المحلية، يضاف الى ذلك ارتفاع بند المنح بمبلغ 62 مليون دينار.

واشار الى ان الارتفاع في الايرادات المحلية جاء بالرغم من انخفاض حصيلة ضريبة الدخل بحوالي 124 مليون دينار، لافتا الى ان حصيلة ضريبة الدخل لهذا العام تعكس التراجع في النشاط الاقتصادي خلال عام 2009.

وبين ابو حمور ان الاحترام والتقدير الواسع الذي يحظى به جلالة الملك عبد الله الثاني لدى الدول الشقيقة والصديقة كان له دور اساسي وفاعل في الزيادة التي طرأت على المنح الخارجية.

وفيما يتعلق بالنفقات العامة قال الدكتور ابو حمور ان انفاق النصف الاول من العام الحالي انخفض عن مستواه خلال الفترة نفسها من العام السابق بمبلغ 229 مليون دينار، او ما نسبته 2ر8 بالمئة.

وقال ان البيانات الصادرة تظهر ان النفقات الجارية شهدت زيادة بحوالي 61 مليون دينار، الا ان تحليل هذه البيانات يشير الى ان العديد من بنود النفقات الجارية قد تراجع.

واشار الدكتور ابوحمور الى ارتفاع نفقات الدعم مثل دعم اسطوانة الغاز والخبز ودعم البلديات بحوالي 106 ملايين دينار، اما النفقات التقاعدية فقد ارتفعت بحوالى 18 مليون دينار، لافتا الى ان هذا يؤكد ان هناك انخفاضا في البنود الاخرى للنفقات الجارية ابرزها انخفاض النفقات التشغيلية الى 130 مليون دينار في النصف الاول من العام الحالي مقارنة ببلوغها 173 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2009، اي بانخفاض يزيد عن 43 مليون دينار، ويقارب ما نسبته 25 بالمئة.

واكد الدكتور ابو حمور ان اي تخفيض في بند من بنود النفقات الجارية يعتبر انجازا بحد ذاته، وذلك لان هذه النفقات يصعب تخفيضها فهي تتزايد بطبيعتها مثل الزيادة الطبيعية في الرواتب والاجور وزيادة اسعار السلع والخدمات نتيجة للتضخم، ولكن لا بد من التأكيد ان تخفيض النفقات لا يعني باي حال التأثير على مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، ولا على استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها التي باركها جلالة الملك وفق ما هو مخطط له.

واكد الدكتور ابو حمور ان الانخفاض في النفقات الرأسمالية كان محصلة لقرارات الحكومة التي تقضي بعدم المباشرة بتنفيذ مشروعات جديدة غير ضرورية، مع توجيه الموارد المالية المتوفرة نحو المشروعات التي تحمل صفة الاولوية ولها انعكاس ايجابي على حياة المواطنين.

واشار الدكتور ابو حمور الى ان ضبط الانفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي يمثل احد المرتكزات الرئيسة في عمل وزارة المالية، فمن ناحية لا بد من عدم السماح بالتوسع في الانفاق الجاري وضبطه وتحسين كفاءة انفاقه، اضافة الى حصر النفقات الرأسمالية بمشروعات ضرورية وذات جدوى اقتصادية.

ونوه الدكتور ابو حمور بخطة ضبط النفقات التي تلتزم بها الحكومة، حيث تم تأكيد جدية الحكومة في الالتزام بهذه الخطة حين بدأ مجلس الوزراء بنفسه وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20 بالمئة تخصص للعائلات المحتاجة.

كما تم السير بخطة لضبط الانفاق الجاري بنسبة 20 بالمئة من النفقات التشغيلية، والتوقف عن شراء الاثاث والمركبات وحصر التعيينات بقطاعي الصحة والتعليم، وتقليص سفر الوفود وتخفيض نفقات السفر والانتقال عبر اجراء تعديل على الانظمة التي تحكم هذا الموضوع، يضاف الى ذلك القرار الاخير للحكومة بالاستغناء عن 25 بالمئة من المركبات، وكذلك العمل الذي يجري حاليا لدمج وتقليص الهيئات والمؤسسات ذات المهام المتشابهة.

واكد الدكتور ابو حمور ان نهج اعادة المالية العامة الى المسار السليم وتقليص العجز الى النسب المستهدفة يشكل محورا اساسيا في عمل الحكومة خلال هذا العام والاعوام التالية وذلك وفقا للبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الذي رسم خريطة طريق للاعوام القادمة، ويتعزز ذلك بالتطور الذي حصل على اعداد موازنة العام المقبل بحيث يتاح تحقيق الاستفادة القصوى من فكرة الموازنة الموجهة بالنتائج وربط مخرجات المشاريع بالاولويات الوطنية، وتحديد اولويات الانفاق الراسمالي عبر اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء وبما يعود بالفائدة المتوخاة على الوطن والمواطنين.(بترا)