لماذا ننتخب؟
تتوزع آراء ومواقف القوى الحزبية بين مُقاطِع ومتطلع إلى انتخابات تلتزم بالقانون المُختلف حوله أصلا ، وهذا صحي ومطلوب وطنيا، وترابط ذلك مع سعي حكومي لمحاورة المقاطعين كما أُعلن، لهذا ثمة ما يُقال استنادا إلى أطروحات علم الاجتماع السياسي.
العملية \"الديمقراطية \"الواعدة أردنيا عبر الانتخاب ونتائجها تفترض أننا سنساهم من خلالهما في إعادة توزيع تأثير القوى الاقتصادية والاجتماعية، والفرص من خلال القوانين والأنظمة التي سيُشرعها المجلس النيابي إنصافا لشرائح مجتمعنا المرهقة ؛معلميه، ومفكريه، وفلاحيه..الخ، وبغض النظر عن نِسب تمثيله الحقيقية لمجموع الناخبين الكلي لاحقا.
الانتخاب سيمنحنا، أفرادا وقوى منظمة وفاعلة، قدرة مضافة للتأثير الايجابي في التسريع الديمقراطي والرقابة على حقوقنا، ومعرفتنا الفعلية لأوجه إنفاق أموالنا التي دفعناها عبر الضرائب المختلفة كمواطنين، وإمكانية نسبية لإجبار الحكومات المتوغلة على توجيه ميزانية الدولة نحو خلق فرص وطنية عادلة في التنمية ومصاحباتها الايجابية في مختلف محافظات الوطن.
انتخابنا نحن للأفضل من المرشحين سيمنح أبناءنا الأكفاء فرصا نوعية للتطور؛ لاسيما أبناء الفقراء والمغالبين للواقع الراهن عبر إيصال أعداد منهم بعد الفوز إلى مواقع مهمة في صنع القرارات، ما سيعمل على تدوير فرص إشغال المواقع الوظيفية المهمة، والحد النسبي لاحتكارها من قِبل فئة قليلة من أبناء الذوات المتنفذين اقتصاديا وسياسيا. إن العمل على انتزاع فرص للفقراء والعاديين متاحة بين أيدينا نحن منذ الآن؛ لكن عبر اختيارنا للأميز أداء، والأكثر أمانة في تبني أوجاعنا من المرشحين بين أهلنا؛ كُل في منطقته.
المشاركة الانتخابية وطنيا تعني الحفاظ على تعدديتنا الأردنية الناهضة، والتي تجعل مجتمعنا متوازنا؛ تشريعا وتمثيلا ومواطنة، في عالم لم يعُد يقبل بالأفكار والحيوات الأحادية اللون أو الفكر أو الرائحة.
لذلك علينا المشاركة في الانتخاب للأفضل كي نفوت الفرص على الآخرين وهم الأقوياء في هذا العالم للتدخل في شؤوننا الحياتية والوطنية أكثر، بإجبارنا على التغير وبما يخدم مصالحهم وأدواتهم المحلية، وبالضد من إرادتنا الحرة كما تعاقدنا دستورا وميثاقا وطنيا منذ تسعينيات القرن الماضي ؛ بأن احتكام الأردنيين لصناديق الاقتراع فقط، لأنها المرجع السلمي الوحيد للتطور الديمقراطي وتعدد طرق التنافس السياسي في وطننا.
إيصالنا للنائب القوي والأمين كطموح سيعمل على أعادة التوازن والتكامل بين السلطات، وزيادة مساحة الحريات العامة ترابطا مع التوسع في عملية التعزيز والمحاسبة للفساد والمفسدين والارتقاء في الأداء العام. فالبيئة القانونية والحياتية ستكون أفضل مما هي عليه الآن في ظل القوانين المؤقتة المتوالدة.
مشاركة الشباب كشريحة تتميز بامتلاكها لبُعدي الحاضر والمستقبل معا، يعني إجرائيا استمرار التنمية السياسية والانتخابية المهارية المستدامة جيلا اثر جيل.
( الغد )
