إصلاح ضريبة المبيعات

تحت ضغط جهات متنفذة عديدة ، لها مصالح كبرى ، تدرس وزارة المالية حالياً فكرة تخفيض سقف ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% بكلفة قد تصل إلى 750 مليون دينار سنوياً ، على ان يتم تعويض الخسارة عن طريق إلغاء أو تخفيض الإعفاءات ، ورفع النسب المخفضة التي تتمتع بها حالياً بعض السلع والنشاطات.

هذا يعني أن تبقى حصيلة المبيعات عند حجمها الحالي تقريباً عن طريق زيادة أعباء الجهات التي تتمتع حالياً بالمزايا الضريبية ، وتخفيض أعباء الكبار الذين يدفعون 16% حالياً.

المفروض نظرياً على الأقل ، إن الإعفاءات والتخفيضات الراهنة لم تعط دون سبب ، فقد أعطيت لجهات تستحق الدعم والتشجيع مثل الأدوية ، والمواد الغذائية ، ولوازم الطلبة ، وأجهزة الكمبيوتر ، وتجهيزات إنتاج الطاقة النظيفة ، ولوازم ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المواد الخام وما إلى ذلك.

هذه الجهات يمكن تكليفها بنسبة من ضريبة المبيعات أو رفع النسبة التي تدفعها حالياً ، كما تنوي الحكومة أن تفعل ، ولكن ليس لصالح الخزينة بل لصالح الفئات التي تدفع حالياً 16% ، ولا تستحق أي دعم أو تمييز ضريبي ، لأنها نقلت العبء إلى المستهلك.

إذا كانت وزارة المالية تريد زيادة حصيلة ضريبة المبيعات ، فمن حقها أن تعيد النظر في الإعفاءات والتخفيضات لإلغاء غير اللازم منها ، ولكن هذا لا يتطلب تخفيض السقف البالغ 16% وإلا فإن العملية تصبح الاخذ من الضعفاء الصغار لإعطاء الأقوياء الكبار.

السقف الحالي لضريبة المبيعات مرتفع بدون شك ، ولكن السوق الأردنية استوعبته ، وقد دفعه التجار والمستهلكون منذ سنوات عديدة واعتادوا عليه فلا جديد في هذا ، ولا لزوم لتقديم منحة لهم لا علاقة لها بإلغاء التخفيضات والإعفاءات غير الضرورية.

التخفيضات والإعفاءات الراهنة من الكثافة بحيث أن المتوسط العام لضريبة المبيعات لا يزيد عن 7% ، وهذه هي النسبة التي تصل إلى الخزينة.

عندما تسعى الخزينة لزيادة الإيرادات المحلية وتخفيض العجز في الموازنة العامة ، فإن من الطبيعي أن تعيد النظر في الإعفاءات والنسب المتدنية ، ولكن هذا لا يستدعي إعادة النظر في النسبة العالية ، التي استوعبها السوق ، خاصة وقد ثبت أن التخفيض الضريبي لا يتحول إلى تخفيض أسعار على المستهلك ، بل إلى رفع نسبة الأرباح.

ما ذكرناه عن ضريبة المبيعات ينطبق على رسوم الجمارك.

(الرأي2016-10-18)