جداول الناخبين ... اعتراضات تفوق التوقعات

التسهيلات الحكومية تحولت الى حرب بين المرشحين للقضاء على القواعد الانتخابية.

فاق عدد الاعتراضات على اسماء الناخبين كل التوقعات فقبل يوم من انتهاء فترة الاعتراض تجاوز العدد حاجز الـ 300 الف ناخب. في التقديرات الرسمية لا يزيد عدد الاصوات المنقولة بطريقة مخالفة للقانون في جداول 2007 عن 82 الف اسم. ولم تخف الحكومة رغبتها بتصويب الوضع الشاذ واعادة الاصوات المهاجرة الى دوائرها الاصلية, ولهذا قامت بوضع جداول الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ليتسنى لاكبر عدد ممكن الاطلاع عليها والاعتراض ولتسهيل مهمة المعترضين اضافت مكان الاقامة الى جانب اسماء الناخبين. وخلف الكواليس يؤكد مرشحون ان الحكومة سهلت لعدد منهم عملية الاعتراض واجرت الترتيبات التي تسمح لهم بالحصول على كشوفات باسماء الناخبين المهاجرين في عدد من الدوائر للاعتراض عليها.

ويفسر مسؤولون في دائرة الاحوال المدنية الارتفاع الكبير في عدد الاعتراضات بوجود اعتراضات مكررة ضد الاسماء نفسها من طرف اكثر من شخص.

لكن التسهيلات الممنوحة من طرف الحكومة للراغبين بالاعتراض تحولت الى ما يشبه حرب اعتراضات بين المرشحين المتنافسين في الدوائر الانتخابية, فبهدف تصفية قواعد المنافسين يقوم بعض المرشحين بتحريض مقربين منهم للاعتراض على اسماء ناخبين مؤيدين لمنافسيهم سعيا لشطبهم من جداول الناخبين خاصة اذا كانوا من خارج الدائرة الانتخابية, ويتولى عملية الاعتراض في بعض الحالات سماسرة يقبضون على شطب الناخبين مثلما يقبضون عند احضارهم للتصويت كما كان يحصل في انتخابات سابقة. غير انه من الصعب على هؤلاء تحقيق اهدافهم, فشطب الاسماء لا يتم بمجرد الاعتراض عليها والعملية تمر في عدة مراحل وصولا الى محاكم البداية.

المشكلة ان هذا العدد الكبير من الاعتراضات يترك انطباعا بان كل اسم ناخب في الجداول مطعون في قانونيته الى ان يثبت العكس .جميع الاطراف دعت في وقت مبكر الى تنقيح الجداول وتصويب الاختلالات فيها. والحكومة من جانبها سهلت المهمة الى درجة تحولت معها عملية الطعن الى هواية عند كل المرشحين, ولو ان باب الاعتراض يترك مفتوحاً عدة ايام اضافية لشمل الطعن كل الناخبين.

هذا المستوى المفرط من التسهيلات له تبعات سلبية فعندما ترد الجهات المختصة او المحاكم الكثير من تلك الاعتراضات سيخرج اصحابها ليشككوا بالانتخابات والفائزين فيها, ونعود الى الدائرة نفسها التي كنا فيها عام 2007 .

الم يكن من الافضل للجميع الغاء الجداول الحالية وفتح سجلات جديدة للناخبين بدلا من التذرع بضيق الوقت.

العرب اليوم