ملك المغرب يعفي 12 وزيرا بناء على طلبهم الاستقالة

المدينة نيوز-: أعفى الملك محمد السادس ملك المغرب 12 وزيرا بعد انتخابهم في مجلس النواب بسبب "التنافي"، واستثنى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، رغم انطباق نفس الشروط على حالته.

قرار إعفاء الوزراء من مناصبهم أثار جدلا واسعا في المغرب، واعتبر الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسي عبد الرحيم العلام الأمر مخالفة للقانون.

قرار الإعفاء

نشرت الأمانة العامة للحكومة المغربية الجمعة ظهير إعفاء 12 وزيرا من حكومة المنتهية، موقعا بالعطف من لدن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين.

وقال الظهير إن "الإعفاء جاء بناء على الفصل 47 من الدستور وظهير تعيين أعضاء الحكومة، وبناء على طلب رئيس الحكومة بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم، بناء على استقالتهم"وفق ما أوردت صحيفة "المال".

وتم إعفاء 12 وزيرا من الحكومة، على رأسهم 7 وزراء من حزب العدالة والتنمية، هم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، والوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبد العزيز العماري.

وأعفي أيضا عن حزب الحركة الشعبية كل من محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، وعن حزب التجمع الوطني للأحرار كل من ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية، ولحسن حداد، وزير السياحة، عن حزب الاستقلال.

مخالفة القانون

قال الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، "للأسف بعض المواقع وبعض الأصوات تتحدث عن إمكانية استقالة أو (طرد) الوزراء الذين أصبحوا برلمانيين من الحكومة أو البرلمان، كما أن بعض الوزراء الذين يجهلون القانون شرعوا في تقديم استقالاتهم خوفا من تجريدهم من العضوية".

وتابع العلام في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحا عدم قانونية القرار قائلا: "المادة 17 من القانون المنظم للبرلمان تمنح البرلمانيين الموجودين في حالة التنافي أجل 30 يوما من أجل تسوية وضعيتهم، وتحيل على المواد 13 و14 و15 من نفس القانون".

وأضاف "المادة 13 من نفس القانون تتحدث عن البرلماني الذي يصبح عضوا في الحكومة وليس عن الوزير الذي يصبح برلمانيا، بمعني أن المقصود بالحديث عن التنافي هو الوزير العضو في حكومة تتشكل بعد انتخابات أو وزير يتم إلحاقه بحكومة، وليس المعني هو الوزير في حكومة تصريف الأعمال".

وختم قائلا: "في جيمع الأحول وفي حالة الشك فإن المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على إحالة الأمر للمحكمة الدستورية من طرف مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه، لكي تنظر المحكمة في الطلب. وإذا رأت المحكمة أن البرلماني يوجد في حالة التنافي آنذاك يمكنه أن يسوي وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه قرار المحكمة".

الاستقالة

كتب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، عن حزب العدالة والتنمية، "ابتداء من اليوم، الجمعة 21 أكتوبر، تنتهي مهامي كوزير للطاقة والمعادن و الماء و البيئة وتبدأ مسؤولياتي كنائب برلماني منتخب عن دائرة سلا الجديدة".

وتابع اعمارة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هي مناسبة للتوجه بالشكر والإمتنان لكل من ساهم من قريب أوبعيد في إنجاح مهمتي على رأس هذه الوزارة الهامة والإستراتيجية".

وأفاد "أخص بالذكر أطر وموظفي الوزارة وأعضاء الديوان وكذا مسؤولي المؤسسات والشركات العمومية التي تقع تحت وصاية وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة.

وسجل "أتوجه بالشكر إلى عموم سفراء المملكة المغربية ومساعديهم بعدد من الدول الأجنبية على مساهماتهم المقدرة في إنجاح مهام الوزارة بالخارج خاصة تلك التي تكتسي أبعاد إستراتيجية كإدخال الغاز الطبيعي المسال إلى بلادنا و الربط الكهربائي بين المغرب و الضفة الجنوبية لأوروبا و غيرها...".

وختم كلامه قائلا: "ولا يفوتني أن أنوه بمتتبعي صفحتي على الفايسبوك اللذين لم يبخلوا علي بدعمهم و ملاحظاتهم و كذا انتقاداتهم، و كان لدعمهم جميل الأثر علي خاصة في المحطات التي تعرضت فيها لمحاولات القذف و التشويه".