"عمان لحوارات المستقبل" تدعو لتطبيق مضامين أوراق النقاش الملكية

المدينة نيوز :- وصفت جماعة عمان لحوارات المستقبل، الورقة النقاشية السادسة التي نشرها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا، بأنها "واسطة العقد في بناء الدولة العصرية"، بحسب بيان للجماعة اليوم الاثنين.

وقالت الجماعة في بيانها ان الدولة هي "أرقى صيغة توصل إليها العقل البشري لتنظيم العلاقة بين الناس، وأن سيادة القانون هي التي تميز المجتمعات البشرية عن غيرها، كما أن درجة الالتزام بالقانون صارت من مقاييس تقدم المجتمعات ورقيها، لأن القانون هو أهم أدوات الدولة للقيام بمهمتها في تنظيم العلاقة بين الناس، من خلال جعل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ الحقوق هي ميزان العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وبين المواطنين بعضهم ببعض، بمنع أي تجاوز على حق أي فرد من أفراد المجتمع بالواسطة أو المحسوبية، وهما الآفتان اللتان دعا جلالته إلى محاربتهما ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، الذي شكل العمود الفقري لورقة جلالته النقاشية السادسة".

وأشارت الجماعة الى اهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين على الجميع بمساواة وعدالة، بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة، مجسداً سيرة جده محمد عليه السلام القائل "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، كون ذلك من أهم أدوات بناء الثقة بين كل مكونات الدولة الرسمية والأهلية، وبين المسؤول والمواطن، كما أنه من أهم أدوات بناء الرضا العام الناتج عن العدل بين الناس.

وأضافت ان دولة القانون التي أوضح معالمها جلالة الملك في ورقته النقاشية الاخيرة، هي الأساس المتين للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في أية دولة في العالم، وفي الطليعة منها وطننا العزيز الذي تتواصل فيه خطوات الإصلاح، التي ترسم معالمه الأوراق النقاشية المتتالية التي نشرها جلالته والتي وصلت من الرقي درجة لا تحتاج معها إلى ثناء ومديح، بل إلى أن نشمر جميعاً عن سواعد الجد، فنحول طموحات جلالته التي عبرت عنها مضامين اوراقه النقاشية إلى واقع نعيشه، من خلال إثرائها بالمبادرات العملية، ومن بينها تكوين مجموعات الضغط الأهلي لتبني تنفيذ الأفكار التي حملتها، وأول ذلك أن تتصدى مجموعات الضغط هذه، لأية محاولة لمخالفة القوانين سواء كان مرتكب هذه المخالفة مسؤولا أو مواطنا، ومهما كانت صورة هذه المخالفة أو حجمها.

ودعت الجماعة إلى أن يكون كل مواطن غفيرا لحماية دولة القانون وترسيخ مبدأ سيادة القانون، من خلال امتناعنا كمواطنين عن ممارسة الواسطة والمحسوبية، والتأشير إلى أية مخالفة للقانون، وبذلك نكون عوناً لقائد الوطن في ترجمة افكاره في حياتنا اليومية.بترا