اللجنة الاردنية الاوروبية لحقوق الانسان والديمقراطية تعقد اجتماعها العاشر في الخارجية

المدينة نيوز :- صالح الخوالدة عقدت اللجنة الاردنية الاوروبية المشتركة لحقوق الانسان والديمقراطية والحاكمية اجتماعها العاشر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين /المعهد الدبلوماسي الاردني.

ويأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الاردني مدير ادارة حقوق الانسان والامن الانساني في وزارة الخارجية الدكتور وصفي عياد وعن الجانب الاوروبي السفير كريستيان بيرغر استكمالاً للاجتماعات والجهود السابقة بين الجانبين الأردني والأوروبي، وتأكيداً على عمق العلاقات و القيم المشتركة وأهمية التشاور بين الجانبين على جميع الأصعدة و لاسيما في مجال تعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

واكد السفير عياد في كلمته اثناء الاجتماع ان الجانبين الاردني والاوروبي يتفقان على العديد من القضايا و الملفات خاصة تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وقضايا الإصلاح وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، وعلى الرغم مما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات وصراعات دامية، وانتشار الإرهاب و التطرف، إلا أن المملكة قد حققت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني انجازات هامة في سياق تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد، حيث قامت المملكة وبشكل فاعل على تدعيم النهج الإصلاحي الشامل والذي يتسم بالاستمرارية والجدية، بالإضافة إلى تعزيز حقوق وحريات المواطن ونشر ثقافة الديمقراطية وإدماج الجميع، واحترام الرأي الأخر، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح، وبفضل هذا أصبحت المملكة واحة أمن وأمان في إقليم يتسم بانتشار العنف والصراعات الدامية.

وقال انه ومنذ العام 2015 ، قامت المملكة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والتي كان أبرزها إجراء حزمة من التعديلات على مجموعة من القوانين شملت قوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات وقانون اللامركزية، بالإضافة إلى إصدار قانون هيئة النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد الذي يعد خطوة إصلاحية مهمة على صعيد توحيد المرجعيات في العمل المتعلق بمكافحة الفساد والتظلمات وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

واشار الى انه تم في آذار 2016 اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025)، والتي تُعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان في الأردن، حيث تتضمن إطاراً تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تعنى بملف حقوق الإنسان وركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحور الفئات الأكثر عرضة للانتهاك خاصة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حزيران 2016 تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بموجب قانون "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2015، كخلف قانوني وواقعي لديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، والتي أنيط بها مهمة ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية في الإدارة العامة ومكافحة الفساد، من خلال تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تفاعلها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، ومن التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى معالجة شكاوي المتضريين وتظلماتهم.

واوضح انه بتاريخ 20 أيلول 2016 قامت المملكة بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الثامن عشر في ضوء قانون الانتخابات الجديد، في ظل إجراءات صارمة ضمنت نزاهة الانتخابات وبحضور مراقبين محليين ودوليين، حيث عملت الحكومة على تعزيز جهودها في مجال دعم الهيئة المستقلة للانتخاب، وتوفير البنية التحتية الالكترونية المطلوبة من أجل إنجاز الانتخابات التشريعية بأعلى درجات النزاهة والشفافية.

كما ستقوم المملكة خلال العام المقبل بالبدء بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في ظل قانون اللامركزية رقم (49) لعام (2015) والذي يطبق لأول مرة في تاريخ المملكة، ويهدف إلى تطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات اكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجاً لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.

وبين ان الحكومة الأردنية قامت بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير وتعديل التشريعات الجزائية المعمول بها و كذلك النظر في تعديل قانون العقوبات الأردني، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، كما شكلت مؤخرا لجنة حكومية متخصصة لمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر وهو في مراحله النهائية و سيتم الدفع به حسب القنوات الدستورية لإقراره، وتهدف الحكومة من هذه المراجعة تقصير أمد التقاضي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة ومراعاة المعايير والالتزامات الدولية تجاه الأردن بما يكفل الارتقاء في منظومة حقوق الإنسان في الأردن وتعزيزها.

واشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد على أن الإصلاح في الأردن نهج وأسلوب حياة، وليس محكوماً بسقف وحدود، ويستند إلى التحول بشكل ذاتي تدريجي، وعن إيمان وقناعة وثقة، وصولاً إلى منظومة سياسية مُمَثِلة لإرادة الشعب وطموحه، تُوازِنُ بين سرعة تحقيق الإصلاح وبين المحافظة على الاستقرار ، إن ما يميز الأردن هو قدرته على تحويل التحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية، إلى فرص، للبناء عليها والمضي للأمام بثقة وثبات وصولا إلى مستقبل أفضل، و أن النجاح سيكون حليفنا.

واكد إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها. فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية هذا العام، وفي هذا الإطار تم حديثاً إنشاء لجنة ملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون من خلال إستراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية.

وقال عياد انه ومع دخول الأزمة السورية عامها السادس، فأود التأكيد مجدداً على موقف المملكة الداعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يضمن وقف إراقة دماء السوريين، ويكفل وحدة وسلامة الأراضي السورية، ويحقق أمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق، وذلك استناداً للمبادئ المتفق عليها في وثيقة جنيف (1) ومن خلال العمل مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتل والدمار والتشرد وعودة الأمن والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية وتداعياتها والتي أثرت بشكل أساسي على بلدنا وبشكل مباشر وغير مباشر على دول الجوار والعالم.

واضاف، أما بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فترى المملكة بأن حل هذه القضية هو مفتاح لتسوية الصراعات في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، حيث يعتبر إخفاق المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استناداً إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، دافعاً رئيسياً لتغذية الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة والعالم بأسره وما يتبعه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية السامية.

من جانبه اشاد رئيس الجانب الاوروبي للاجتماع السفير بيرغر بالجهود الاردنية المبذولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في التعامل مع قضايا المنطقة وما تشهده من تطورات مؤكدا التقدير الدولي لهذه الجهود والحرص على دعمها.

واكد أهمية الشراكة التي تجمع الجانبين الاردني والاوروبي في مختلف المجالات والتقدم الذي تم احرازه في هذا المجال والطموح المشترك لتعميق الحوار والتعاون بشأن القضايا الرئيسية بما في ذلك الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

واشار الى ان الاتحاد الاوروبي يرحب بالورقة النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني والتزام الاردن بسيادة القانون وحقوق الانسان ومواجهة الارهاب والتطرف مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي سيواصل دعمه للاردن لتنفيذ خططها المتعلقة بحقوق الانسان مثلما اكد استعداد الاتحاد الاوروبي لدعم جهود الاردن في تعزيز حقوق المراة وحرية التعبير وحرية تكوين المجتمعات.

وتم خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور سفراء من الاتحاد الاوروبي ودبلوماسيين من البعثات الدبلوماسية الاوروبية المعتمدة في عمان وممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية الاردنية والمؤسسات الوطنية مناقشة وبحث تطورات الوضع في الشرق الأوسط وآثارها على الأردن والاتحاد الأوروبي و أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في اطار الأمم المتحدة وعلى مختلف المستويات في ضوء معالجة عدم الاستقرار في المنطقة التي تعاني منها المنطقة الأورو-متوسطية.

واكد الجانبان مجددا الالتزام المتبادل لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في هذا الصدد.بترا