الشرع: الاردن يعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب استضافة اللاجئين

المدينة نيوز :- قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع ان "الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الأردن كبيرة وخطيرة؛ وستزداد خطورة إذا استمر الأردن في تحمل أعباء استضافة اللاجئين دون مساعدة حقيقية من المجتمع الدولي".

واضاف الشرع خلال مشاركته اخيرا في القمة الأورو- متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات المماثلة في اليونان، ان "عدد اللاجئين السوريين يمثل خمس السكان في الأردن بمقدار 20 بالمائة من نسبة عدد السكان، وما يزال الأردن يكافح للتكيف مع تدفقٍ للاجئين الذين وصل عددهم اليوم إلى 4ر1 مليون من السوريين، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، ومئات الآلاف من اللاجئين العراقيين وغيرهم من ليبيا، واليمن، وحتى بقايا لاجئين من البوسنة والهرسك".

واشار الشرع إلى ان الوعود التي أقرها مؤتمر لندن الذي عقد في بداية هذا العام ومن بنودها دعم الأردن "لم يتحقق منها الكثير لغاية الآن"، علماً بأنه تم إقرار مجموعة من القرارات تضمنت تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات أي ما مجموعه 1ر2 مليار دولار، واتيح للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 9ر1 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات، أي ما مجموعه 7ر5 مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا، ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية، اضافة إلى تمويل انشاء مدارس جديدة وتخفيف شروط قواعد المنشأ أمام المنتجات الأردنية القادمة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعول عليه الأردن حالياً.

وقال، ان الأزمات ساهمت في تأخير امور تنموية أساسية عديدة في مجتمعاتنا وعلى رأسها البطالة، إذ ان "البطالة في الأردن تراوح مكانها منذ أعوام، عدا عن ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ انَّ الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع يعدُّ أحد أهم القضايا التي تطرح باستمرار في الدول النامية، لأنها تشكل نصف المورد البشري في أي مجتمع في العالم".

وأكد الشرع أن المرأة في الأردن تُعدّ مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع الأردني؛ وتشكّل ما يقارب نصف المجتمع وفقاً للإحصائيات الرسمية، إلا أن مساهمتها اقتصادياً ما تزال دون الطموح ودون الإمكانيات، مع كلّ الجهود الرسمية المبذولة في سبيل زيادة مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ووفقاً للإحصائيات الرسمية المنشورة لسنة 2015، بلغ العدد الإجماليّ للمشتغلين في الاقتصاد الأردني نحو 5ر1 مليون مشتغل ومشتغلة، وقد احتل الذكور نصيب الأسد من إجمالي العدد بنسبة بلغت 82 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 18بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين.

ودعا إلى مبادرات واستراتيجيات لتعزيز مفهوم المساواة في الفرص والمساواة في العمل، ووضع جدول زمني يشمل خطط عمل واستراتيجيات لتعزيز مبدأ المساواة، مع تحديد أهداف طموحة تكون واقعية من أجل ذلك.

وأفاد أنه يجب على القطاع الخاص أن يأخذ دوره في تعزيز عمل المرأة من خلال دعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص العمل المناسبة، وتوفير تسهيلات ائتمانية بضمانات تمويل ميسرة لمشاريع المرأة الإنتاجية، وتقديم خدمات الإرشاد والتدريب المهني لها، وغرس مفاهيم ريادة الأعمال لدى النساء الراغبات في تأسيس مشاريع إنتاجية لحسابهن الخاص، إضافة إلى منح حوافز وإعفاءات للمؤسسات المالية التي تقدم تسهيلات ائتمانية بضمانات تمويل ميسرة للنساء الراغبات في تمويل مشاريعهنّ، وتفعيل مبدأ عمل التعاونيات الاجتماعية وبخاصة في المناطق الأقل حظّاً.

وشدد الشرع في كلمته الافتتاحية في القمة على ضرورة استمرار النية الجادة في التعامل مع الأزمات والمشاكل القائمة في منطقة حوض البحر المتوسط، وبقاء التام بضرورة ترسيخ القيم المشتركة من المحبة والسلام والاحترام المتبادل بين دول حوض المتوسط وشعوبها، وكذلك مع بقية أنحاء العالم.

ونوه إلى التركيز على مخاطبة العقل داخل أوروبا، وخصوصاً في الدول ذات الأقليات المسلمة الكبيرة على ضفاف شمال المتوسط، وكذلك التنبُّه للدول التي على ضفاف جنوب المتوسط وشرقه، ودعمها وإدماجها لتكون حائط الصد عن أوروبا في تشتيت أي جهود إرهابية قد تمس جيرانهم في الشمال، مطالبا بالانفتاح دوماً على الإسلام المعتدل لنعيد إحياء نموذج العيش المشترك المبني على التسامح والتعايش والاعتدال.

وقال، ان مصالحنا الاستراتيجية تتطلب التعاون وليس الفرقة، والتسامح والتعايش المشترك بين مختلف الأديان والمعتقدات، كما تتطلب التسلح بالاعتدال، والالتزام بالمبادئ الإنسانية التي لا تميز بين الناس على اختلاف مشاربهم، للارتقاء إلى مستوى جديد من العمل الإقليمي والدولي في مواجهة المشاكل التي يغذيها التطرف والإقصاء والتهميش والابتعاد عن كل ما نصت عليه شرعة حقوق الإنسان لأبناء البشرية جمعاء.

كما أكد ضرورة العمل الجماعي لإنهاء الأزمات الإقليمية وخصوصاً القضية المحورية في المنطقة؛ إذ ان استمرار الصراع العربي الإسرائيلي دون حلَّ سيؤدي إلى مزيد من التشدد، وسيكون نواة للتطرف لدى جميع الفرقاء، وشرارة يمكن ان تشعل المنطقة بحرائق جديدة تضاف إلى الحرائق التي نحاول جميعاً إطفاءها، مؤكدا ان العمل بجدية وأمانة ونزاهة، باتجاه إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين، يجب أن يشكل أولوية قصوى لدى الساعين للقضاء على الإرهاب ومسبباته وجذوره.

ودعا الشرع جمعيات رجال الأعمال الممثلة لزيارة الأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة.بترا