غياب الحوار
تشهد البلاد من حين لآخر سجالات ساخنة حول قضايا ملموسة تساهم أحيانا في توجيه القرار أو تصويبه، بل وتبني مرجعية جديدة تجاه قضايا رئيسية في الحياة العامّة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
الانتخابات في جميع البلدان هي محطّة رئيسية في الحوار الذي يشمل كل شيء، وهي في الدول الديمقراطية المتقدمة مناسبة عند الجميع للمراجعة والتدقيق والتجديد في الطرح تشمل كل شيء، والبرامج ليست مجرد وجهات نظر، إنها مقترحات للتطبيق يتوجب على الناس أن تقرر بشأنها، لذلك فالرأي في قضية معينة هو أمر في غاية الجدّية عند الجهات السياسية وعند الجمهور.
والحاصل عندنا أن الانتخابات النيابية ليست أبدا مناسبة للحوار حول القضايا الكبيرة أو الصغيرة، وما يستجدّ على جدول الأعمال يخضع للتراشق السريع بالمواقف والإعلانات، ليتمّ بعدها الانتقال إلى قصّة جديدة في مسار محكوم بالنمط الإعلامي الاستهلاكي السريع للقضايا والموضوعات، فالماكينة الإعلامية لا تحتمل الاجترار ويتجدد جوعها كل يوم.
والانتخابات عندنا تكاد تكون مناسبة لتغييب الحوار بدلا من تحفيزه، وشخصيا كمرشح للانتخابات لا أكاد أجد مجالا للحديث في القضايا العامّة، وليس السبب أننا لم نصل بعد الى فترة "الدعاية الانتخابية"، فالجلسات الضيقة المتصلة بالانتخابات تكاد تقتصر على مسألة الأشخاص والفرص والأفضليات والميزات ومواقف العشائر والأفخاذ والعائلات، وطرق الشأن العام يكاد يبدو حديثا فائضا عن الحاجة وخارج السياق.
أمر مؤسف، بل محزن، أن تبدو الانتخابات مناسبة للسباق على "المنصب" النيابي كهدف بذاته تثير الحماسة وتشدّ اهتمام الجمهور بصفتها هذه فقط، وليس لكونها مناسبة لتجديد الخيارات والبدائل. ويمكن اختصار الأمر بتحميل المسؤولية لغياب الأحزاب وفردية الترشيح والانتخاب، فلا الحكومات تمثل برامج أحزاب تحملت مسؤولية الحكم، ولا المرشحون يمثلون أحزاباً تسعى لطرح البديل وتقديم الحلول.
وكأن هذا لا يكفي لتأتي مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب المعارضة الأكبر للانتخابات النيابية. وهنا أيضا يغيب الحوار، فباستثناء ندوة مركز الرأي للدراسات وبعض الحلقات الحوارية على القنوات الفضائية لم نر حوارا حقيقيا بين الأطراف المعنية حول القضية.
هناك إشارات إلى حوارات خلفية، والبعض استند إلى الحوار في ندوة مركز الرأي للدراسات بحضور وزير التنمية السياسية وبعض ممثلي جبهة العمل، لكن ليس هذا الحوار المقصود.
نريد أن نسمع عن لقاء جرى بين الحكومة والإخوان تقوم الحكومة على أثره بعرض وجهة نظرها التي طرحتها وكذلك الإخوان، لكي يدخل المعلقون والرأي العام على الخط، ويشكلوا موقفا سوف يشكل اداة ضغط للوصول إلى نتيجة إيجابية، فما نسمعه أحيانا لا يتعلق بالقضايا المبدئية العامّة والإصلاحات وفق ما طرحه د.رحيل غرايبة في الندوة، بل بمطالب ومصالح تخصّ الإخوان مثل استعادة جمعية المركز الإسلامي.
كما قلنا سابقا، فإن الضمانات لنزاهة الانتخابات هي المطلب المشروع الوحيد، ولا نرى سببا يحول دون أن تلتقي الحكومة مع الإخوان، وتسمع المطالب الخاصّة بهذه الضمانات، وأن تجيب الحكومة عليها كي يتمكن الإعلام من مناقشة المطروح والتعليق عليه وتشكيل رأي عام ضاغط من أجل المشاركة.
( الغد )
