استقرار في الموازنة العامة

الأرقام الأولية لفعاليات الموازنة العامة خـلال النصف الأول من هذه السنة تشـتمل على عناصر إيجابية يستحسن الاستزادة منها، وعناصر سـلبية قابلة للعلاج والتعديل فيما تبقى من السنة.

في الجانب الإيجابي نجـد أن الإيرادات المحلية في النصف الأول من هذه السـنة ارتفعت بمقدار 64 مليون دينار عما كانت عليه في نفس الفتـرة من السنة الماضية، أي أنه لم يحدث تراجع في هذا البنـد الهام، لكن النفقات الجارية ارتفعت أيضاً بمقدار 61 مليون دينار، وبذلك اسـتقرت العلاقة بين هذين البندين اللذين يشـكلان العمود الفقري للموازنة.

من ناحية أخرى فقد بلغت نسـبة تغطية النفقات الجاريـة من الإيرادات المحلية 7ر99%، أي أنها قريبة من التغطية الكاملة، وهذه أول درجات الاستقلال المالي والاعتماد الذاتي. علماً بأن التغطية خلال نفس الفترة من العام الماضي كانت 6ر99% أي أن نسبة التغطيـة مستقرة أيضاً.

في هذا المجال نذكر أن الاستقرار كان جيـداً، فهو يعني عـدم حدوث تراجع، ولكنه أقل من الطموح، فالمطلوب والمتوقع ليس المحافظة على المؤشرات المالية لسنة 2009 كما هي بل تحسـينها بشكل ملموس، كما تفترض عملية الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة.

التحسين الجوهري في موازنة هـذه الفترة هـو تخفيض العجـز بمقدار الثلثين بعد المنح الخارجية، وبمقدار النصف تقريباً بعدها. وهذا تحسن ملموس وإيجابي، ولو كان عائداً لتخفيض النفقات الرأسمالية عن طريق تأجيل المشاريع أو تأجيل الدفع للمقاولين من جهـة، وارتفاع المنح الخارجية من جهة أخرى، وهي مصادر للتحسين لا تقيس المجهود المالي الحقيقي مثل الإيرادات المحلية والنفقات الجارية والعلاقة بينهما.

هـذه الصورة المالية قد تتغير في النصف الثاني من السنة، ذلك أن كلاً من الإيرادات والنفقات لا تنقسم بالتسـاوي بين النصف الأول والنصف الثاني من السنة. كذلك فإن المفروض بعمليـة الإصلاح المالي أن تبـدأ بإعطاء نتائج خـلال النصف الثاني من السنة، بحيث يمكن القـول باطمئنان أن الإنجاز المالي لسنة 2010 لم يكن مستقراً فقط بل كان أفضل مما كان عليه في 2009.