عبيدات : مسودة لقانون تنظيم قطاع الإسكان قريبا

المدينة نيوز - التقى معالي الدكتور محمد طالب عبيدات وزير الأشغال العامة و الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري و أعضاء الهيئة الإدارية لغايات تدارس تنشيط سوق العقار و تفعيل قطاع الإنشاءات و الإسكان و تقييم الشراكة في مجال الإسكان بين القطاعين العام و الخاص وذلك بحضور أصحاب العطوفة المدراء العامين لمؤسسة الإسكان و التطوير الحضري و دائرة الأبنية الحكومية و دائرة العطاءات الحكومية .

وأكد عبيدات إبان اللقاء على ضرورة إيجاد اطر و آليات لشراكة حقيقية في مجال الإسكان بين الوزارة من جهة كراعي لقطاع الإنشاءات و الإسكان و جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان من جهة أخرى كممثلة للقطاع الخاص في هذا الصدد و خير دليل على هذه الشراكة تنفيذ المبادرة الملكية السامية سكن كريم لعيش كريم و قال الوزير أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الشركاء في قطاع الإنشاءات من مقاولين و مهندسين و مكاتب استشارية و جمعية أسكان لغايات دفع القطاع للأمام و الحفاظ على سوية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني الأردني .

وبين عبيدات أن هنالك ضرورة قصوى لتنظيم قطاع الإسكان رغم كل النجاحات التي تحققت لتاريخه درءاً لأي خلل يواجهه و سوء تنظيم و خصوصاً لضبط قضايا الجودة للإسكان للمباني التي تنفذ من قبل البعض دون انضمامهم لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان و لهذا فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من مدير عام الإسكان و التطوير الحضري و عدداً من مدراء الإدارات فيها بالإضافة لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان و ثلاثة من أعضاء الجمعية لغايات إعداد قانون عصري لتنظيم قطاع الإسكان لغايات تنظيم سوق البناء و العقار و التسويق في قطاع الإسكان لخلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام و الخاص و تحقق أهداف الربح للطرفين و بنظرة تكاملية .

وذكر عبيدات أن التوجهات الحكومية و القرارات الأخيرة لدعم قطاع الإسكان و الإنشاءات واضحة للعيان و تحديداً بما يخص تخفيض رسوم بيع الأراضي و الشقق و تخفيض ضريبة المبيعات على الحديد مما حرك سوق العقار و البيع و الشراء دعماً من الحكومة للمواطنين ممن لا يمتلك السكن و تعزيزاً للاقتصاد الوطني .

وبين عبيدات أن أيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المستثمرين المشاركين بالمبادرة الملكية السامية سكن كريم لعيش كريم قد حرك سوق العقار من خلال القرض التجسيري الذي حصلت عليه الحكومة لمؤسسة الإسكان و التطوير الحضري و البالغ 163 مليون دينار كما انه تم ضمان كل المواقع في المبادرة الملكية السامية من حيث الجودة و تم تطبيق الكودات الوطنية الأردنية عليها جميعا و متطلبات السلامة العامة و سلامة المنشأ و تشجير و تخضير المواقع أيضا

وطلب عبيدات ورقة عمل مقدمة من الجمعية لغايات تقديم رؤاهم لتطوير قطاع الإسكان وضرورة عمل ورشة خاصة بذلك ترعاها الوزارة بحضور الجمعية و أمانة عمان و البلديات و الدفاع المدني و الأطراف المعنية خاصة لوضع تصور شامل للتطوير في هذا الصدد إضافة لما سيتم تقديمه من خلال لجنة الشراكة مع القطاع  الخاص في الوزارة .

من جهته شكر المهندس زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وزير الأشغال العامة و الإسكان على مبادرته الكريمة للسماع من الشركاء في القطاع الخاص و شكر الحكومة أيضا على مقدمته من تسهيلات لقطاع الإسكان و خصوصا الإجراءات الحكومية الأخيرة للأراضي و الشقق و الحديد و طالب بتطوير قوانين البلديات و أمانة عمان الكبرى بخصوص التنظيم و كذلك المحفظة العقارية وعمل ضريبة مقطوعة على الاسمنت و إعادة الضريبة المقطوعة لضريبة الدخل و أعادة العمل بالوكالة غير القابلة للعزل و إنشاء نافذة للمستثمر في أمانة عمان للتخفيف على المستثمرين و تقليل الوقت في انجاز معاملاتهم .