الداخلية تعتمد آليات وإجراءات ملاحظة ومتابعة سير العملية الإنتخابية
المدينة نيوز - اعتمدت وزارة الداخلية اليات واجراءات تنظيم عملية المتابعة والملاحظة التي ستمارسها مؤسسات المجتمع المدني خلال العملية الإنتخابية.
كما اعتمدت الوزارة مدونة سلوك لتنظيم آلية العمل بينها وبين هذه المؤسسات أثناء متابعتها لمجريات العملية الإنتخابية عند الإقتراع والفرز.
وكان رئيس الوزراء قرر السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة وملاحظة العملية الإنتخابية المقبلة يوم الإقتراع بما في ذلك الدخول إلى مراكز الإقتراع والفرز.
وتنص الآليات والإجراءات التي تنسجم مع نصوص الدستور والقانون على متابعة مجريات العملية الإنتخابية من حيث الإقتراع والفرز دون تدخل في سير العملية نفسها وإعداد تقارير وملاحظات حول مجريات هذه العملية وفقا للمعلومات التي يتم جمعها بحيادية وشفافية بواسطة الملاحظين المعتمدين من قبل وزارة الداخلية.
وتتضمن الشروط الواجب توفرها في مؤسسات المجتمع المدني المحلية أو المتحالفة معها أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية في المملكة وأن لا تكون مخالفة لأحكام القانون الذي رخصت بموجبه وأن تكون من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما تتضمن أن تكون جهة محايدة غير مرتبطة بأي حزب سياسي وأن لا يكون في هيئتها الإدارية أي مرشح للإنتخابات النيابية، كما يلزم كل مؤسسة أو تحالف أن تقديم طلب لإعتماد مفوض عنها أو أكثر لمتابعة إجراءات إعتماد الملاحظين والمتابعين للعملية الإنتخابية حيث يعتبر المفوضون من الملاحظين المعتمدين.
وتقضي الشروط الواجب توفرها في الملاحظ والمتابع أن يكون أردني الجنسية ولا يقل عمره عن الثامنة عشرة وأن لا يكون مرتبطا بأي حزب أو مرشح وأن يلتزم بقواعد السلوك الخاصة بعملية المتابعة والملاحظة وأن لا يتكرر اسمه في أكثر من قائمة من القوائم المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بآلية اعتماد الملاحظين فتتضمن تقديم الطلب للوزارة أو المحافظات خلال المدة المحددة وأن تقدم مؤسسة المجتمع المدني المعنية شهادة مصدقة من الجهة التي منحتها الترخيص بأنها لا تزال قائمة وغير مخالفة لأحكام القانون وتقدم طلبات الإعتماد لكل شخص ويرفق به صورتين وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية.
ويحق لوزارة الداخلية قبول أو رفض طلبات الإعتماد حيث يكون قرارها في مثل هذه الأحوال قطعيا، كما يحق للوزارة إنهاء اعتماد أي ملاحظ خالف أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها لإعتماد الملاحظين والمتابعين أو مدونة السلوك لضبط عملية الملاحظة والمتابعة التي جاءت لتأكيد حرص الحكومة لإدارة العملية الإنتخابية بشفافية ووضوح وحيادية تامة.
كما جاءت الموافقة للملاحظة والمتابعة استجابة لمؤسسات المجتمع المدني لمتابعة إجراءات العملية الإنتخابية من حيث الإقتراع والفرز على اعتبار أن هذه المؤسسات والعاملين من خلالها يمثلون المصلحة العامة وهدفهم السعي لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة أمام الرأي العام ويعملون بكل حيادية دون التدخل في مجريات العملية الإنتخابية. (بترا)
