وزارة العدل تتخذ اجراءات قانونية للحد من اطلاق العيارات النارية

المدينة نيوز -  بدأت وزارة العدل باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

فقد عمم وزير العدل هشام التل بمقتضى المادة 5/ج من قانون النيابة العامة على أعضاء النيابة العامة بضرورة ملاحقة مرتكبي هذا الفعل وفق الأصول وتقديمهم للقضاء على وجه السرعة.

وتأتي خطوة الوزارة إستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التحرك فورا من أجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وتطوير هذه الإجراءات بما يحمي المواطنين ويصون حقوقهم.

واعتبر وزير العدل هشام التل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذه الظاهرة المخلفة لوفيات وإصابات لاغلى مقدرات الوطن فعل مجرّم قانونا ومخالف لأحكام المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر والمادة 461 من قانون العقوبات وترتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة أو إصابة جسدية الى جناية القتل القصد او الشروع فيه وفقا لاحكام المواد 326 و68 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية، وانها من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

وكان جلالة الملك عبدلله الثاني وجه الحكومة الخميس الماضي إلى ضرورة التحرك فورا من أجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لمنع هذه الظاهرة، التي تشكل خرقا واضحا للقانون وخطرا يهدد حياة المواطنين الأبرياء في جميع مناطق المملكة، مؤكدا جلالته ضرورة وقف هذه الظاهرة.

وتسببت ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي جاءت تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) وبغضون أيام قلية بوفاة مواطنين اثنين وإصابة 13 آخرين.

وأتخذت وزارة العدل على عاتقها وفق برامجها وأجندة خططها واستراتيجياتها الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الناجزة من خلال تنفيذ الإجراءات القانونية . (بترا)