أسعار الجملة كمقياس للتضخم

تصدر دائرة الإحصاءات العامة رقماً قياسياً لأسعار تجارة الجملة على أساس ربع سنوي ، وقد صدر مؤخراً الرقم القياسي لأسعار الجملة في الربع الثاني من السنة وهو 4ر132.

هذا الرقم يزيد عما كان عليه في الربع الأول بمقدار 82ر0% ولكنه يزيد عن الرقم الخاص بنفس الربع من العام الماضي بنسبة 02ر4%. وكان الرقم القياسي للربع الأخير من السنة الماضية 1ر130% ، فما هو معدل التضخم خلال الربع الثاني بموجب هذه الأرقام؟.

يقول البعض أنه 02ر4%. وقد جاء في عناوين الصحف في اليوم التالي ما نصه: 02ر4% متوسط ارتفاع أسعار تجارة الجملة للربع الثاني. وهذا خطأ ، فهذه النسبة للتضخم لا تخص الربع الثاني بل تغطي ثلاثة أرباع سنة 2009 والربع الأول من 2010. أما التضخم في الربع الثاني فكان 82ر0% أي بمعدل سنوي 28ر3%.

كذلك تقول العناوين أن أسعار الجملة ارتفعت خلال النصف الأول من السنة بمعدل 85ر3%. وهذا أيضاً خطأ ، فالارتفاع الحاصل في الربع الأول كان 2ر0% وفي الربع الثاني 82ر0% أي أن مجموع التضخم الحاصل في النصف الأول من السنة لا يزيد عن 02ر1% وليس 85ر3% التي تدل على التضخم الذي حصل خلال النصف الثاني من 2009 والنصف الأول من 2010 ، وليس خلال النصف الأول من السنة الحالية.

رصيد نهاية السنة الماضية هو الرصيد الافتتاحي لهذه السنة. والتضخم خلال هذه السنة لا يجوز أن يتم بالمقارنة مع سنة سابقة خاصة وأنها كانت سنة شاذة ، بل بما حصل خلال الفترة موضوع البحث.

باختصار فإن التضخم خلال النصف الأول من 2010 هو 82ر0% بمقياس الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ، أي بمعدل سنوي 64ر1% ، وهو 02ر1% بمقياس الرقم القياسي لأسعار الجملة أي بمعدل سنوي 04ر2%. وما عدا ذلك يتقرر على أساس سلوك سنة سابقة ليست موضوع البحث.

لإثبات ما ندعو إليه نقول أن التضخم خلال شهر آذار 2010 كان سالباً ومع ذلك فإن مقارنته مع آذار 2009 تدل على ارتفاع عن مقارنة شباط مع شباط ، فهل ارتفع التضخم أم انخفض في شهر آذار بالذات؟. الحقيقة تقول أنه انخفض ، والطريقة الخاطئة تدّعي أنه ارتفع.

( الدستور )