القطاع التجاري يجدد مطالبته بعدم فرض حماية على السيراميك

المدينة نيوز - جدد القطاع التجاري مطالبته بعدم فرض حماية على مستوردات المملكة من السيراميك لصالح الصناعة الوطنية كون المواطن سيكون المتضرر الأكبر منها.

وطالب رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي في بيان صحافي اليوم الأربعاء الحكومة بارجاء النظر بالقرار وكل الطلبات الأخرى المقدمة من شركات محلية لحماية منتجاتها.

وقال ان التجارب السابقة لفرض حماية لمصلحة بعض الصناعات الوطنية أثبتت عدم جدواها ولم تنعكس على جودة المنتجات المحلية التي بقيت دون تطوير.

وأضاف الكباريتي ان اللجوء إلى فرض رسوم إضافية بهدف الحماية قد يدفع الصناعة الوطنية للتواكل وعدم السعي للمنافسة والدخول لأسواق خارجية جديدة يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية.

وبين أن فرض الحماية تجربة لن تكون في صالح المواطن ولن تضيف جديدا لصناعة السيراميك المحلية باعتبارها غير مؤهلة لمنافسة المستورد رغم أنها من أقدم الصناعات في الشرق الأوسط.

وناشد الكباريتي الحكومة حماية الصناعة الوطنية بطرق أخرى غير فرض الحماية والتركيز على الصناعات الوطنية المنافسة والمتميزة في الأسواق الخارجية إضافة إلى دعم قطاع الخدمات كون الأردن يعتبر من اكبر المنافسين فيه بالمنطقة.

ولفت إلى أن فرض الحماية على المستوردات قد يضر بصناعات أردنية أخرى كون المملكة ترتبط باتفاقيات تجارية موقعة مع العديد من الدول يمكن أن تلجأ إلى فرض رسوم على الصادرات الأردنية الداخلة إلى أسواقها.

من جهته قال ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في الغرفة جمال عبد المولى ان فرض أي حماية على السيراميك والمتوقع أن يكون 75 قرشا على كل متر مستورد لمدة ثلاث سنوات ستزيد الأعباء على المواطنين كون التاجر سيعكسها على السعر النهائي.

وأكد أن القطاع التجاري مع دعم الصناعة الوطنية شريطة أن تطور إنتاجها كون صناعة السيراميك تتطور باستمرار وان تقوم المصانع المحلية بتوفير بدائل كثيرة للسوق وإنتاج يغطي احتياجات التجار حتى تكون قادرة على منافسة البضائع المستوردة.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة بدراسة أسباب تعثر مصانع السيراميك المحلية ودعمها ولكن ليس على حساب المواطن، مشيرا إلى أن القطاع التجاري يعمل لديه أكثر من 10 آلاف عامل في قطاع تجارة السيراميك.

وكان مدير عام شركة مصانع الخزف الأردنية المهندس فتحي حياصات كشف في تصريح سابق لـ (بترا) عن توجه الشركة لتحويل جزء من نشاطها الصناعي إلى التجاري والتوقف عن إنتاج بلاط السيراميك فيما ستبقي على صناعة الخزف.

يذكر أن القطاعين التجاري والصناعي وقعا عام 2007 اتفاقية يلتزم بموجبها المستوردون بدفع 400 فلس عن كل متر مستورد من السيراميك لغايات قيام المصانع بتحسين وتطوير انتاجها.  (بترا)