حل مسألة الاعتراضات وإعادة ثقة المواطنين بالانتخابات

منذ تكليف جلالة الملك للسيد سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة وهو يعمل بكل جهده وطاقته ليقدم للناس صورة تختلف عمن سبقوه من رؤساء الحكومات السابقين باعتباره أولا ابن عائلة سياسية بامتياز وخريج مدرسة الديوان الملكي وبأنه يتعامل مع جميع مكونات الشعب الأردني ويقف منهم على مسافة واحدة وبالتالي لم يأبه بالانتقادات التي وجهت لحكومته بشأن أصول ومنابت رؤساء السلطات الثلاث وغيرها من الاعتراضات على بعض السياسات والاقتصادية والقوانين المؤقتة وبعض القيود على الحريات الإعلامية. وقد عمل بالفعل بدعم كامل من صاحب القرار ومضى في إدارة الدولة بكل ثقة محاولا إعادة ولاية الدولة على الشأن العام. وقد اضطر لإجراء أول تعديل على حكومته استبدل فيه عدة وزراء ممن فشلوا في إدارة الأزمات التي تعرضت لهم وزاراتهم بآخرين وقد أجرى التعديل بصورة مفاجئة وحاسمة. وتابع مسرية حكومته نحو انجاز أكبر وأصعب مهمة في حياته السياسية ألا وهي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وكما أرادها قائد الوطن حرة ونزيهة. وقد عملت الحكومة بشكل متواصل ضمن حملات إعلامية مكثفة لإقناع المواطنين بأنها جادة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأعلنت عن تواريخ محددة للإجراءات القانونية لإتمام هذه العملية حيث حددت موعدا نهائيا للانتخابات وعدد الدوائر الانتخابية وزادت عليها ما يعرف بالدوائر الافتراضية وعدلت قانون الانتخابات وأضافت عشرة مقاعد جديدة ستة منها للنساء ليصبح عدد مقاعد مجلس النواب 120 مقعدا, ودعت المواطنين للتسجيل في جداول الناخبين وسهلت عليهم عملية التسجيل حيث جعلت إضافة الدائرة الانتخابية على بطاقات الأحوال المدنية وتجديدها مجانا وشجعت الشباب للتسجيل للانتخابات وفتحت لهم مكاتب للتسجيل في الجامعات وحددت مواعيد تسجيل الناخبين والاعتراضات وغيرها من الإجراءات.
وقد برزت أمام الحكومة مشكلتان رئيسيتان تتعلق الأولى بمقاطعة الإسلاميين وبعض أحزاب المعارضة لهذه الانتخابات واعتراض المواطنين والمرشحين على 420 ألف اسم في جداول الناخبين مما أثار بعض الشكوك حول جدية الحكومة في تنفيذ وعودها نحو انتخابات حرة ونزيهة. أما بالنسبة لمقاطعة الإسلاميين والتي نأمل أن لا تكون نهائية فهذه اقل الشرور حيث أن قرار المقاطعة قد بني على أساس عدم نزاهة الانتخابات وتحديدا حول عدم جدية الحكومة من إصدار قانون انتخابات جديد وعدم تنقيح كشوفات الناخبين من الأصوات المهاجرة التي تم نقلها لتزوير الانتخابات السابقة على حد ادعائهم. وقد ساعدهم في مصداقية موقفهم كثرة الطعون والاعتراضات التي رفعها المواطنون على حوالي 420 ألف اسم في الجداول. ويمكن القول أن نجاح الحكومة في معالجة الاعتراضات والطعون على جداول الانتخابات سوف يضرب عصفورين بحجر واحد. أولا سوف يبين للإسلاميين أنهم اخطأوا في اتهام الحكومة بعدم النزاهة واخطأوا في مقاطعة الانتخابات والثاني هو إعادة ثقة المواطنين بجدية الحكومة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. واعتقد أن غالبية هذه الاعتراضات قد جاءت بسبب نقص في البيانات التي نشرتها دائرة الأحوال المدنية حول الناخبين حيث اكتفت بذكر مكان الإقامة وأهملت الشق الأهم ألا وهو مكان ولادة الأب أو الزوج أو مكان إقامة عشيرته التقليدي. فنحن نعرف أن من حق أي شخص أن يثبت الدائرة الانتخابية على بطاقة الأحوال المدنية وتسجيل اسمه كناخب في تلك الدائرة بناء على ثلاثة أمور: الأول مكان السكن الحالي والثاني مكان ولادة رب الأسرة ويحق لجميع من يرغب من أفراد أسرته (الزوجة والأبناء المتزوجين والعزاب) أن يسجلوا في دائرة رب الأسرة ويضيفوا نفس دائرته على بطاقة أحوالهم المدنية سواء كان ذلك بناء على مكان السكن أو مكان الولادة. وهناك عامل ثالث ألا وهو منطقة السكن التقليدي للعشيرة إذا لم يكن الأب مولودا في نفس منطقة عشيرته ورغب في التصويت هو وعائلته فيها. ولتوضيح هذه الخيارات اضرب مثالا على نفسي: فانا مولود في قرية في محافظة أريد تتبع تنظيميا وإداريا لقصبة اربد/ الدائرة الأولى واسكن في إسكان الجامعة في شفا بدران. ولذلك أمامي خياران للتسجيل إما في الدائرة الأولى في اربد حيث مكان ولادتي أو في الدائرة الخامسة مكان سكني. ويكون لزوجتي وأولادي نفس الخيارات باعتبار أن الأولاد تابعون للأب والزوجة تابعة للزوج إذا ما أرادوا أو حسب مكان مولدهم أو سكنهم إذا كانوا مستقلين عن الأسرة. واعتقد أن عدم توضيح دائرة الأحوال المدنية لهذا الأمر هو الذي خلق الكثير من الإشكاليات والاعتراضات على الأسماء التي وردت في دوائر تختلف عن مكان سكنهم لأنهم قرروا التسجيل في دوائر مكان ولادتهم. وتصبح المشكلة في المدن أكثر صعوبة فيما يتعلق بمكان الولادة حيث أن مواليد اربد أو الزرقاء أو عمان يمكن أن يصوتوا في أي دائرة في تلك المدن بمجرد تغيير عنوان السكن. ولذلك لا بد من اعتماد العنوان على فاتورة المياه أو الكهرباء كوسيلة وحيدة للتحقق من العنوان الأصلي للشخص ولا اعتقد أن دائرة الأحوال المدنية قد وصلت إلى الدقة المطلوبة لتحديد العناوين الحقيقية لكل المواطنين. ولذلك لا استغرب إذا ما وجدت اسمي وأسماء إفراد أسرتي من بين الأسماء المعترض عليهم في الدائرة الأولى في اربد على اعتبار أنني من سكان شفا بدران ويفترض أن يكون اسمي في كشوفات الدائرة الخامسة وليس في الدائرة الأولى في اربد لان المعترضين لا يمكن أن يعرفوا أنني من مواليد اربد. ويمكن لدائرة الأحوال المدنية أن تحل مسألة الاعتراضات والطعون على الجداول الانتخابية بصورة حاسمة وشفافة عن طريق تخصيص خانة مستقلة في الجداول لمكان ودائرة ولادة الأب أو الزوج إلي جانب مكان السكن والدائرة الانتخابية التابعة له كما في الجدول المرفق وأضافت عبارة يتبع للزوج أو الأب أمام الزوجة والأبناء على تلك الكشوفات. واعتقد أن نجاح الحكومة في معالجة الاعتراضات على الأسماء في الجداول الانتخابية بالطريقة التي شرحتها هو الطريقة الوحيدة والفرصة النهائية أمام الحكومة لإثبات صدق نواياها بشأن حرية ونزاهة الانتخابات وبسحب البساط من تحت إقدام الإسلاميين وغيرهم المقاطعين والمشككين وإعادة ثقة المواطنين بالحكومة والعملية الانتخابية وحمى الله الأردن.
الجدول التوضيحي التالي يوضح الحل المطلوب الذي يمكن أن يكشف أي تلاعب مقصود أو غير مقصود في الأسماء في الكشوفات الانتخابية.