موقع الأردن في المؤشرات الدولية

أحسنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي صنعاً بإصدار تقرير يغطي مواقع الأردن في 26 مؤشراً دولياً، تتناول مختلف النشاطات والإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها.

إحدى فوائد هذا الإصدار إقرار الحكومة الأردنية بأهمية هذه المؤشرات لقياس التقدم النسبي بالمقارنة مع ما يجري في العالم وليس بالمقارنة مع الماضي، والكف عن اتهام الجهات المصدرة بالانحياز ضد الأردن أو محاولة الإساءة إليه، فليس هناك فيما نعلم جهات معادية للأردن مهمتها تشويه صورته، بل على العكس من ذلك فإن صورة الأردن في الخارج إيجابية.

الفائدة الأخرى والأهم أن تأخذ الوزارة هذه المؤشرات مأخذ الجد، وتحاول استقراء العوامل التي أدت إلى التراجع لعلاجها، وتلك التي أدت إلى التقدم والاستزادة منها، وحث الجهات المختصة على الحركة كل في ميدانها.

في المحصلة يدل التقرير على تقدم الأردن في عشرة مؤشرات، وتراجعه في 14 مؤشراً، والمحافظة على اثنين من المواقع، أي أن النتيجة الإجمالية مختلطة، وإمكانيات التقدم أو التأخر مفتوحة، وهناك عيون مستقلة ومحايدة ترصد التطورات حسب أفضل المعلومات التي تصلها.

تأخر الأردن في مؤشر ما لا يعني بالضرورة أن الأردن تأخر فعلاً في أحد ميادين الحياة، فقد يكون قد تقدم، ولكن الدول الأخرى تقدمت بسرعة أكبر، فتحرك الموقع إلى الخلف.

المؤشرات الدولية لا تقيس أوضاعاً سكونية مطلقة، بل تقيس تقدماً أو تأخراً نسبياً، فالعالم كله يتقدم بسرعة، ومن يستقر في مكانه يتأخر موقعه النسبي، بل إن من يتقدم ببطء يخاطر بتراجع موقعه، فالتنافس شديد وديناميكي، ولا مكان للراضين بما لديهم.

بنشرها هذا التقرير تكون وزارة التخطيط قد دفعت قيادات القطاعات المختلفة لدراسة مواقعها، ومحاولة عمل شيء لتحسينها.

لماذا نتأخر في دليل التنمية البشرية مثلاً لنكون في الموقع 96 عالمياً ونحن ننادي بأن العنصر البشري هو رأسمالنا وأثمن ما نملك؟ ولماذا يبدو أننا لا نؤمن الحماية الكافية للمستثمرين فنقبل المركز 93 عالمياً. وإذا كان العقد عندنا شريعة المتعاقدين، فلماذا نكون في المركز 124 في مجال نفاذ العقود؟.

هناك إيجابيات بطبيعة الحال، وإنجازات حقيقية لا تنكرها المؤشرات الدولية، ولكن واجبنا الأول أن ننظر في المرآة ونعالج العيوب والنواقص.