توصية برفع أجور النقل العام

المدينة نيوز :- كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس صلاح اللوزي عن وجود توصية لدى الهيئة لرفع الأجور وتعديل عدادات التاكسي خلال الأيام المقبلة، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة لإصدار القرار، ومعالجة الشكاوى التي يعانيها القطاع.

وقال إن الهيئة ووزارة النقل تدرسان اجور النقل العام، وانه سيتم الاعلان عن تثبيت او رفع اجور النقل بما يوازي الارتفاع في اسعار المحروقات وكلف التشغيل، لإنصاف المشغلين من جهة وتطبيق معايير عادلة تخدم القطاع والركاب,وفق السبيل .

وبين أن الاهتمام الأكبر له بخدمات النقل العام المقدمة للمواطنين وتوغل النقل الموازي 'الخصوصي' على خطوط النقل العام، والتي باتت تشكل عائقا وسببا في استياء المشغلين في القطاع، مؤكدا العمل مع جميع الشركاء والجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، والبدء بوضع الحلول التي تسهم في حل المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين، والعمل على وضع خطة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى قابلة للتنفيذ بما يخص قطاع النقل البري حتى يلمس المواطن نتاج هذه الخطط بشكل فوري .

وأوضح اللوزي أن الهيئة بدأت بتطبيق منظومة النقل الحضري لثلاث محافظات في المرحلة الاولى اربد والزرقاء ومادبا، وصولا الى منظومة نقل مريحة تؤدي الدور المرجو منها، وتعممها على المحافظات الاخرى في حال نجاحها، وستقوم بتفعيل مجلس الشراكة ما بين القطاع العام والخاص بما يتعلق بالنقل العام، حتى يكون القطاع الخاص شريكا مباشرا للارتقاء بخدمات النقل العام، ورفع سوية الخدمات المقدمة للركاب.

واعتصم أصحاب تكاسي وسائقون في الساحة المقابلة لدوار المشاغل في منطقة طبربور شمالي عمان الثلاثاء؛ احتجاجا على ما سموه "فوضى في عمل القطاع"، محملين المسؤولية لهيئة تنظيم قطاع النقل البري.

ويطالب المحتجون بمطالب عدة، بينها تعديل أجور النقل التي يرون أنها منخفضة، بالإضافة للمطالبة بشمولهم بقانون العمل والضمان الاجتماعي، ووقف عمل المركبات والحافلات التي تقدم "العمل مقابل الأجر"، ومنع ترخيص شركات النقل الحديث مثل: "أوبر، كريم"، وخفض مبالغ الضمان التي يأخذها أصحاب المكاتب والسيارات.

وكان آخر تعديل طرأ على أجور النقل العام في بداية كانون الثاني من العام 2015، فيما تعمل الهيئة تعمل على مراجعة الأجور بشكل شهري مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات، ومعدلات التضخم.

يشار إلى أن عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة تبلغ نحو 16 ألف سيارة، و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، الحافلات المتوسطة والكبيرة)، بحسب هيئة تنظيم النقل البري.

وبالنسبة للعاصمة عمان، يوجد فيها أكثر من 11 ألفا و500 تاكسي، وحوالي 4 آلاف سيارة سرفيس، وما يقارب 6 آلاف حافلة متوسطة "كوستر".
وكان وزير النقل حسين الصعوب أكد تشكيل لجنة تضم كلا من وزارة النقل ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم النقل، لدراسة قرار رفع أجور النقل، وأنه سيتم بت قرار رفع الأجور من عدمه خلال الأيام القادمة.

وبين في تصريحات صحفية أن دراسة أجور النقل تهدف إلى مقارنة أسعار النقل بأسعار المحروقات، حيث تؤخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات ومعدلات التضخم، مؤكداً وجود اعتبارات لاتخاذ قرارات رفع وتخفيض أجور النقل العام تتضمن سعر المحروقات كجزء من منظومة احتساب الأجور، إلى جانب معدلات التضخم والكلف التشغيلية وهامش الربح.

وأوضح الصعوب انه في حال دلت المعطيات على وجود تعديل للأجور، سواء بالرفع أم التخفيض، ستقوم الهيئة باتخاذ قرار التعديل؛ حيث تعد الجهة المسؤولة والمخولة عن قرار أجور النقل العام.

يشار إلى أن آخر تعديل طرأ على أجور النقل كان في بداية شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2015؛ حيث قامت بتخفيض أجور النقل العام بنسبة 10%‏؛ لانخفاض التكاليف التشغيلية الناجمة عن انخفاض أسعار المحروقات محليا.