جداول .. تعرف على آلية احتساب تعرفة الكهرباء الجديدة
المدينة نيوز :- نشرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، نظام التعرفة الكهربائية الشهري الجديد الذي أكدت فيه سيتم تسعير التعرفة الكهربائية شهريا وربطها مع اسعار النفط.
وقالت الهيئة ان "آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود" ستبدأ اعتبارا من الاول من كانون ثاني لعام 2017 ووفقا لهذه الآلية فإن التسعيرة الشهرية للتعرفة الكهربائية سيتم احتسابها وفقا للمعادلة التالية:
"جمع كلفة سلة الوقود المستخدم شهريا وكلفة الاستطاعة والصيانة والطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الكهربائي، بالإضافة إلى كلفة الإدارة والتشغيل الشهرية وكلفة توزيع الكهربائية".
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقريره الأخيرة الى ما اسماه بخطوات مهمة لوضع قطاع الكهرباء في المملكة ستكون على "مسار أقوى في السنوات القادمة" تأتي من تعديل التعرفة لاستيعاب صدمات أسعار النفط بالإضافة إلى آلية تعديل التعرفة الكهربائية التي تم إقرارها مؤخرا، بحسب الصندوق.
يشار إلى أن الحكومة بصدد رفع أسعار سلع عديدة وذلك استجابة لشروط الصندوق للحصول على مزيد من تسهيلات القروض للمملكة.
وتعاني المملكة من عجز كبير في الموازنة ودين عام ارتفع خلال عشر سنوات إلى 117 في المئة، إذ وصل إلى أكثر من 26 مليار دينار، وفق آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الثاني للعام 2016.
نشرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، نظام التعرفة الكهربائية الشهري الجديد الذي أكدت فيه سيتم تسعير التعرفة الكهربائية شهريا وربطها مع اسعار النفط.
وقالت الهيئة ان "آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود" ستبدأ اعتبارا من الاول من كانون ثاني لعام 2017 ووفقا لهذه الآلية فإن التسعيرة الشهرية للتعرفة الكهربائية سيتم احتسابها وفقا للمعادلة التالية:
"جمع كلفة سلة الوقود المستخدم شهريا وكلفة الاستطاعة والصيانة والطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الكهربائي، بالإضافة إلى كلفة الإدارة والتشغيل الشهرية وكلفة توزيع الكهربائية".
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقريره الأخيرة الى ما اسماه بخطوات مهمة لوضع قطاع الكهرباء في المملكة ستكون على "مسار أقوى في السنوات القادمة" تأتي من تعديل التعرفة لاستيعاب صدمات أسعار النفط بالإضافة إلى آلية تعديل التعرفة الكهربائية التي تم إقرارها مؤخرا، بحسب الصندوق.
يشار إلى أن الحكومة بصدد رفع أسعار سلع عديدة وذلك استجابة لشروط الصندوق للحصول على مزيد من تسهيلات القروض للمملكة.
وتعاني المملكة من عجز كبير في الموازنة ودين عام ارتفع خلال عشر سنوات إلى 117 في المئة، إذ وصل إلى أكثر من 26 مليار دينار، وفق آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الثاني للعام 2016.
